وتناول الاجتماع مناقشات موسعة حول تطورات العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، إلى جانب عدد من الملفات الفنية المرتبطة بالتبادل التجاري، بما في ذلك سياسات التجارة، وبحث فرص وآليات تعزيز نفاذ الصادرات المصرية، بما يضمن تنويع الأسواق وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، وذلك في إطار الأطر القانونية لمنظمة التجارة العالمية، بما يعكس حرص الجانبين على دعم شراكة اقتصادية مستقرة ومستمرة.
وأكد الوزير أن مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون في القطاعات المستقبلية، خاصة مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، مشيرًا إلى أهمية جذب الاستثمارات في تصنيع المعادن النادرة محليًا لتعظيم القيمة المضافة ودعم التنمية الصناعية.
كما أشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تمتد لسنوات طويلة وتشهد تطورًا مستمرًا، مؤكدًا أهمية البناء على هذا الزخم لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بما يخدم مصالح البلدين.
وأوضح أن مصر تواصل جهودها لتوفير مناخ استثماري جاذب قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص، مع دعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
وأكد أن هناك فرصًا واعدة للتعاون مع الجانب الأمريكي في مجالات متعددة تشمل الطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة والزراعة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصادين.
وأضاف أن مصر منفتحة على استمرار الحوار لمعالجة أي تحديات تجارية قائمة، والوصول إلى حلول متوازنة تدعم انسياب التجارة بين الجانبين.
ومن جانبه، أكد براينت تريك، القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، أهمية استمرار الحوار البنّاء بين الجانبين، مشيرًا إلى أن هذه المشاورات تعزز الفهم المشترك وتدعم استقرار العلاقات الاقتصادية.
كما أوضح أن الولايات المتحدة تقدر جهود مصر في تطوير بيئة الأعمال والإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك