• رشاد: نؤيد رؤية القيادة السياسية لدعم التماسك المجتمعي عبر قانون متوازن للأسرةشارك النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، في فعاليات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي نظمه مجلس الشباب المصري، مؤكدًا تبني الحزب لرؤية تستهدف دعم استقرار الأسرة المصرية وتعزيز دور الدولة في تنظيم العلاقات الأسرية بما يحقق مصلحة المجتمع والأطفال، وهي الرؤية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويسير على خطاها الحزب من أجل مجتمع أكثر تماسكا.
وأكد النائب خلال مشاركته أن ملف الأحوال الشخصية يُعد من أخطر الملفات المجتمعية في مصر، نظرًا لارتباطه المباشر باستقرار الأسرة وحماية الأطفال والتوازن الاجتماعي، مشددًا على أن الهدف الأساسي من أي قانون جديد يجب أن يكون إنهاء الصراعات الأسرية لا تأجيجها.
وقال رشاد إن التعامل مع قانون الأحوال الشخصية بمنطق “الرابح والخاسر” بين الرجل والمرأة يمثل خطرًا حقيقيًا على المجتمع، موضحًا أن الأسرة لا يمكن أن تُدار كمعركة طرفين، بل ككيان يحتاج إلى توازن وعدالة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وشدد على أن الأولوية يجب أن تكون لحماية الطفل باعتباره الطرف الأضعف، من خلال ضمانات قانونية تقلل من آثار الانفصال وتحد من النزاعات الأسرية.
وأشار النائب إلى أن حزب حماة الوطن يدعم توجهات الدولة في تطوير التشريعات المنظمة للأسرة، من خلال رؤية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن الحزب طرح بالفعل مشروعًا للتأهيل الأسري قبل الزواج، لإعداد الشباب نفسيًا واجتماعيًا وشرعيًا، بما يساهم في تقليل نسب الطلاق والنزاعات الأسرية.
وأضاف أن الوقاية من المشكلات الأسرية تبدأ قبل الزواج، عبر التوعية والتأهيل، وليس فقط من خلال الحلول التشريعية بعد وقوع الخلاف.
وأشاد النائب بعدد من ملامح مشروع القانون الجديد، خاصة ما يتعلق بتوثيق الطلاق وتنظيم النفقة وحماية حقوق الأطفال، معتبرًا أنها خطوات مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة.
وفي الوقت نفسه، شدد على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول بعض المواد، لضمان خروج قانون متوازن يعبر عن المجتمع ويحقق العدالة لجميع الأطراف.
وأكد رشاد أهمية توحيد التشريعات الخاصة بالأسرة داخل قانون واحد متكامل، بما يحقق الاستقرار التشريعي ويمنع تضارب القوانين، لافتًا إلى أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يضع مصلحة الطفل النفسية والاجتماعية في المقام الأول، خاصة في قضايا الحضانة والرؤية والاستزارة.
واختتم النائب بالتأكيد على أن نجاح قانون الأحوال الشخصية الجديد مرهون بقدرته على حماية الأسرة المصرية وتقليل النزاعات، وتحقيق التوازن الحقيقي بين الحقوق والواجبات، بما ينعكس على استقرار المجتمع ككل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك