حدد الباب السابع من مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 ضوابط النفقة الزوجية بشكل تفصيلي، من خلال 12 مادة متتالية تنظم حقوق الزوجة وآليات تقدير النفقة وحالات استحقاقها وسقوطها، إلى جانب قواعد زيادة النفقة ونفقات العلاج وطرق تحصيل المستحقات.
نفقة الزوجة تبدأ من تاريخ عقد الزواجونصت المادة 48 من مشروع قانون الأسرة على أن نفقة الزوجة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، حال تسليم نفسها إليه ولو حكمًا، حتى إذا كانت الزوجة ميسورة الحال، كما أكد النص أن مرض الزوجة لا يسقط حقها في النفقة.
ووفق المادة 49، تشمل نفقة الزوجة:وكل ما يقضي به الشرع أو جرى به العرفخروج الزوجة للعمل لا يسقط النفقةوأكدت المادة 50 أن خروج الزوجة للعمل المشروع أو في الأحوال المباحة شرعًا لا يؤدي إلى سقوط النفقة، باعتبار العمل حقًا أصيلًا للمرأة، إلا إذا ثبت أن ذلك يضر بمصلحة الأسرة.
وبحسب المادة 51، تصبح نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء المكتوب، كما لا تُقبل المطالبة بنفقة عن مدة تتجاوز سنة سابقة على رفع الدعوى.
ضوابط المقاصة بين النفقة والديونونصت المادة 52 على عدم أحقية الزوج في إجراء مقاصة بين نفقة الزوجة وأي دين لها عليه إلا فيما يزيد عن احتياجاتها الأساسية، بينما يحق للزوجة احتساب نفقتها من أي دين عليها للزوج حتى دون موافقته.
ومنحت المادة 53 دين نفقة الزوجة أولوية وامتيازًا على جميع أموال الزوج، بحيث يتم سدادها قبل المصروفات القضائية والمستحقات الحكومية وباقي ديون النفقات.
وأكدت المادة 54 أن تقدير النفقة يكون وفق الحالة المالية للزوج وقت الاستحقاق، سواء كان موسرًا أو معسرًا، على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن الحد الذي يضمن الاحتياجات الضرورية للزوجة.
كما يحق للزوجة طلب نفقة مؤقتة من المحكمة لحين الفصل النهائي في الدعوى.
وقضت المادة 55 بعدم قبول دعاوى زيادة أو تخفيض النفقة قبل مرور عام على فرضها، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقدرها القاضي.
ماذا يحدث إذا كان الزوج معسرًا؟وأجازت المادة 56 للقاضي أن يسمح للزوجة بالإنفاق على نفسها من مالها الخاص إذا كان الزوج معسرًا، على أن يصبح ما تنفقه دينًا على الزوج.
كما يحق لها الاقتراض بإذن المحكمة، مع حق الدائن في الرجوع على الزوج بالمبالغ.
متى تسقط النفقة بعد الطلاق؟ونصت المادة 57 على أنه إذا ثبت إعسار الزوج، وطلبت الزوجة التطليق لهذا السبب، وصدر الحكم بالطلاق، فإنها لا تستحق نفقة بعد الطلاق.
إلزام الجهات بإعلان الدخل الحقيقيوألزمت المادة 58 الجهات الحكومية وغير الحكومية بتقديم بيانات الدخل الحقيقي للمكلف بالنفقة خلال 15 يومًا من طلب المحكمة، بما يشمل جميع عناصر الأجر، مع السماح بالاستعلام عن دخول العاملين بالخارج عبر القنوات الدبلوماسية.
كما أجازت المادة 59 الكفالة بالنفقة الماضية والحاضرة والمستقبلية للزوجة، سواء كانت النفقة مقررة بحكم قضائي أو باتفاق بين الطرفين أو حتى قبل فرضها رسميًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك