قال الإعلامي محمد علي خير، إن شركات التمويل الاستهلاكي توسعت بشكل كبير، لتقدم قروضًا سهلة للمواطنين بعيدًا عن البنوك، لكنها تفتقر للضوابط الكافية.
وأضاف خير، خلال برنامجه" المصري أفندي" على قناة" الشمس"، أن هذه الشركات، التي تجاوز عددها 2500، تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متسائلًا عن قدرة الجهاز على متابعة هذا الحجم الكبير مقارنة بالبنوك المحدودة.
وأشار إلى أن الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي هشام عز العرب حذر من توسع الاقتراض غير المصرفي، مشككًا في التزام بعض الشركات بسياسات تقييم الائتمان، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.
وتابع خير أن فوائد هذه القروض تصل إلى 30–35% سنويًا، وهو ما وصفه بـ" الفحش"، مؤكدًا أن المواطن قد يدفع ضعف قيمة القرض خلال ثلاث سنوات فقط.
وشدد الإعلامي محمد علي خير، على أن هذه السياسات تستغل حاجة المواطنين، وتتناقض مع توجه البنك المركزي لتقليل السيولة ومواجهة التضخم، إذ تؤدي إلى زيادة القروض الاستهلاكية بشكل غير منضبط.
وأكد خير أن هناك حالات خطيرة، مثل توقيع المواطنين على بياض أو تحميل المدينين مبالغ مضاعفة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات لا تحدث في البنوك التقليدية.
وشدد على أن الملف يحتاج إلى تدخل عاجل من مجلس النواب، لفرض ضوابط صارمة على شركات التمويل الاستهلاكي، حمايةً للمواطنين وضمانًا لاستقرار السياسات الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك