نشرت وزارة العدل السورية أمس السبت، تسجيلاً مصوراً يظهر فيه الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب، وهو يدلي بأقواله لأول مرة أمام القضاء، وذلك خلال الجلسة الثانية للمحاكمة العلنية التي عقدت في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق قبل عدة أيام.
ونفى نجيب جميع التهم المنسوبة إليه، بما في ذلك إشرافه على اعتقال وتعذيب أطفال درعا، الحادثة التي أطلقت الشرارة الأولى لاندلاع الثورة السورية ضد النظام المخلوع في آذار 2011.
وقال نجيب إن اعتقال الأطفال الذين كتبوا عبارات مناهضة لنظام الأسد على جدران إحدى المدارس، من بينها عبارة" إجاك الدور يا دكتور"، جاء على يد فرع الأمن العسكري بدرعا، وليس فرع الأمن السياسي الذي يرأسه.
وأضاف أن إمام وخطيب الجامع العمري بمدينة درعا حينذاك، الشيخ أحمد الصياصنة، حضر إلى مكتبه وطلب منه التدخّل للإفراج عن الأطفال المعتقلين، ليجري اتصالاً برئيس فرع الأمن العسكري" العميد سهيل رمضان" الذي أبلغه بدوره أن الأطفال جرى تحويلهم إلى فرع فلسطين بأمر من القيادة.
لاحقاً، بحسب نجيب، جرى إطلاق سراح الأطفال من" فرع حزب البعث بدرعا، وليس من الأمن السياسي كما تم تداوله".
ورداً على سؤال رئيس المحكمة عن وجود تجاوزات وانتهاكات في فرع الأمن السياسي عند اندلاع الثورة، أفاد نجيب بأنه كان على خلاف مع اللجنة الأمنية، وجرى نقله بعد أيام قليلة من الاحتجاجات، نافياً ارتكاب انتهاكات داخل فرعه، وقال: " لم نتدخّل بأي شيء".
وزعم نجيب أن الدافع الرئيس لخروج أهالي درعا في التظاهرات كان الاحتقان المرتبط بـ" موضوع الأراضي، وصعوبة الحصول على الموافقات الأمنية المشروطة بعمليات بيعها وشرائها، لأن النظام يعتبرها أراضي حدودية"، وبأن حادثة اعتقال الأطفال جاءت لتفجّر غضبهم.
ونفى المتّهم إقدام أي عنصر من الأمن السياسي على إطلاق الرصاص على المتظاهرين الذين خرجوا يوم الجمعة بتاريخ 18 آذار 2011، والذي أدى إلى سقوط أول شهيدين في درعا، مشيراً إلى أن الذين واجهوا المتظاهرين هم" عناصر أمن الدولة".
كما حمّل نجيب جهازي الأمن العسكري والمخابرات الجوية مسؤولية الانتهاكات المرتبطة بأحداث المسجد العمري بمدينة درعا، والمجزرة التي ارتكبت بحق الجرحى والمصابين بعد استهداف سيارة الإسعاف التي كانت تقلهم.
وفي العاشر من أيار الجاري، عقدت الجلسة العلنية الثانية لمحاكمة عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، حيث تلى رئيس المحكمة التهم الموجهة إليه، وقدم ممثل النيابة العامة أسباب الادعاء بحق المتهم، وجرى خلال تلك الجلسة البدء باستجواب المتهم عن الجرائم المسندة إليه، واتسمت الجلسة بالعلنية والإجراءات القانونية.
وقبيل الاستماع لأقوال نجيب، جرى إخراج وسائل الإعلام من القاعة، وتم حذف أسماء الشهود وفق قرار المحكمة؛ حمايةً للشهود والأدلة، وفقاً لبرنامج حماية الشهود والأدلة المتبع في هذه المحاكمة.
وأكدت وزارة العدل أنها ستنشر كامل التسجيلات لاحقاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك