وقال “قاسم” إن الدولة المصرية تواصل تطوير أدوات الحماية الاجتماعية بشكل يعزز الاستقرار المجتمعي ويحافظ على كيان الأسرة المصرية، باعتبارها حجر الأساس في بناء المجتمع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يعكس رؤية متكاملة للتعامل مع التداعيات الإنسانية والاجتماعية الناتجة عن تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات.
وأوضح أمين تنظيم حزب الجيل أن العديد من الأسر تعاني من أعباء معيشية ونفسية متزايدة بسبب عدم التزام بعض المحكوم عليهم بسداد النفقات المستحقة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأطفال ومستوى معيشتهم واستقرارهم التعليمي والنفسي، مؤكدًا أن إنشاء صندوق متخصص لتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ سيمثل نقلة نوعية في ضمان حصول المستحقين على حقوقهم بصورة سريعة ومنظمة.
وأضاف أن الصندوق الجديد لا يقتصر دوره على الجانب المالي فقط، بل يمتد ليكون أحد أدوات الحفاظ على الاستقرار الأسري وحماية الأطفال من تداعيات النزاعات الأسرية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة تساعدهم على استكمال حياتهم التعليمية والاجتماعية بشكل طبيعي.
وأشار “قاسم” إلى أن نجاح الصندوق يتطلب وجود آليات تنفيذ مرنة وسريعة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، إلى جانب إطلاق حملات توعية لتعريف المواطنين بحقوقهم وآليات الاستفادة من خدمات الصندوق.
وشدد على أن مشروع القانون يمثل إضافة قوية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ويؤكد اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
واختتم أحمد محسن قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الأسرة المصرية يمثل استثمارًا مباشرًا في استقرار المجتمع ومستقبل الأجيال القادمة، موضحًا أن استمرار تطوير التشريعات الداعمة للأسرة يعزز من قدرة الدولة على بناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك