تشهد قضية ميرا صدام حسين، التي تدّعي أنها ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، تطورات متسارعة عقب اعتقالها برفقة الشيخ حمد راشد بن فدغم، وسط تحركات قبلية واسعة وتوجهات حوثية أثارت جدلاً واسعاً.
وكشفت مصادر خاصة أن جماعة الحوثي تتجه لإخضاع ميرا لفحص الحمض النووي (DNA) بالقوة، تمهيداً لإعلان النتائج وربطها بملف الفيلا المتنازع عليها، والتي تؤكد أنها من ممتلكاتها الخاصة.
وبحسب المصادر، فإن القضية أخذت أبعاداً جديدة بعد إقرار إعلاميين محسوبين على الحوثيين بأن الفيلا محل النزاع لا تعود للتاجر فارس مناع، بل للواء علي صالح الأحمر، القائد الأسبق للحرس الجمهوري والأخ غير الشقيق للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.
وأوضحوا أن ما يسمى بـ“المجلس السياسي الأعلى” التابع للحوثيين هو من منح الفيلا لفارس مناع، وهو ما اعتبره مراقبون تراجعاً ضمنياً عن الروايات السابقة المتعلقة بملكية العقار.
وفي السياق ذاته، تحدثت مصادر إعلامية عن تعرض الشيخ حمد بن فدغم لضغوط لإجباره على الإدلاء باعترافات إعلامية تنفي صلة ميرا بالرئيس العراقي الراحل، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن طبيعة الإجراءات المتبعة في القضية.
بالتزامن مع ذلك، تداولت مصادر محلية معلومات عن توجه حوثي لتقييد أو منع “النكف القبلي” عبر فرض شروط وضوابط جديدة، عقب حالة التعبئة القبلية الواسعة التي شهدتها محافظة الجوف على خلفية اعتقال الشيخ بن فدغم.
وشهدت منطقة العشة في “مطارح اليتمة” بمحافظة الجوف، منذ صباح السبت، احتشاداً قبلياً واسعاً ضم أبناء قبائل دهم إلى جانب قبائل من بكيل، للمطالبة بالإفراج عن الشيخ حمد بن راشد بن فدغم وميرا صدام حسين.
وجاء هذا التحرك بعد انتهاء المهلة التي منحتها القبائل لجماعة الحوثي لإطلاق سراحهما، عقب اختطافهما قبل أيام في منطقة الحتارش على الطريق الرابط بين صنعاء والجوف، أثناء مساعيهما لاستعادة فيلا وممتلكات قالت مصادر قبلية إنها تعود لميرا، متهمة قيادات حوثية نافذة، يتصدرها فارس مناع، بالاستيلاء عليها ورفض إعادتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك