تفاقمت أزمة شركة" سامسونغ" للإلكترونيات خلال الأشهر الأخيرة، بعدما تحوّل الخلاف بين الإدارة والنقابة العمالية الأكبر داخل الشركة من نزاع حول الأجور والمكافآت إلى أزمة تهدد أحد أهم أعمدة الاقتصاد الكوري الجنوبي وسوق الرقائق العالمية.
ووفق ما ذكرته وكالتا" يونهاب" و" رويترز" الإخباريتين، تبحث حكومة كوريا الجنوبية جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك" التحكيم الطارئ"، لمنع إضراب واسع داخل سامسونغ، في ظل تحذيرات رسمية من تداعيات قد تطال النمو الاقتصادي والصادرات والأسواق المالية في البلاد.
وتعود جذور الأزمة إلى حالة استياء متزايدة بين العاملين في قطاع أشباه الموصلات، بعد الطفرة الضخمة التي شهدتها أرباح الشركة نتيجة الطلب العالمي المتسارع على رقائق الذكاء الاصطناعي، بينما يرى الموظفون أن المكافآت الحالية لا تعكس حجم الأرباح المحققة مقارنة بمنافسين، مثل إس كيه هاينكس.
وتعد سامسونغ أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم، وتشمل قائمة عملائها شركات كبرى مثل إنفيديا وAMD وغوغل، كما تمثل نحو 22.
8% من صادرات كوريا الجنوبية و26% من القيمة السوقية للأسهم المحلية، إضافة إلى توظيفها أكثر من 120 ألف شخص وتعاملها مع نحو 1700 مورد.
ومع اتساع عضوية النقابة لتتجاوز 90 ألف عامل، أي أكثر من 70% من القوة العاملة المحلية داخل الشركة، تصاعدت الضغوط على الإدارة، خصوصاً بعد فشل جولات التفاوض التي جرت بوساطة حكومية خلال مايو (أيار) 2026.
وأعلنت أكبر نقابة لعمال سامسونغ المضي قدماً في تنفيذ إضراب واسع يمتد 18 يوماً، بدءاً من 21 مايو (أيار)، مع توقعات بمشاركة أكثر من 43 ألف عامل، وسط مخاوف من تعطّل خطوط إنتاج الرقائق الإلكترونية.
وتتركز مطالب النقابة حول إلغاء سقف المكافآت الحالي وربط 15% من الأرباح التشغيلية السنوية مباشرة بمكافآت الموظفين، إلى جانب زيادة الرواتب وتحسين الشفافية في آلية احتساب الحوافز.
في المقابل، رفضت سامسونغ إدخال تغييرات دائمة على نظام توزيع الأرباح، معتبرة أن ذلك قد يرفع تكاليف التشغيل ويقيد استثماراتها المستقبلية، بينما عرضت مكافآت لمرة واحدة خلال 2026، إلا أن النقابة رفضتها.
ودفعت الأزمة رئيس مجلس إدارة سامسونغ، جاي واي لي، إلى تقديم اعتذار علني للعملاء والجمهور، في أول تعليق مباشر له على النزاع، قائلاً: " إنه يعتذر عن القلق الذي سببته المشكلات داخل الشركة".
كما تدخلت الحكومة الكورية الجنوبية بشكل مباشر، حيث أعلن رئيس الوزراء كيم مين-سيوك أن بلاده ستستخدم جميع الوسائل الممكنة لتفادي الإضراب، بما في ذلك اللجوء إلى" التحكيم الطارئ"، الذي يسمح بتجميد أي تحرك عمالي لمدة 30 يوماً، إذا اعتُبر تهديداً للاقتصاد الوطني.
خسائر تبلغ ملياري دولار يومياًوتحذر الحكومة من أن توقف مصانع أشباه الموصلات ليوم واحد فقط قد يؤدي إلى خسائر مباشرة تصل إلى تريليون وون، أي نحو 667 مليون دولار، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن الخسائر اليومية قد تقترب من ملياري دولار، إذا تعطلت خطوط الإنتاج بشكل كامل.
كما تتزايد المخاوف من تأثير الإضراب على سلاسل توريد الرقائق عالمياً، خاصة مع الطلب المرتفع على رقائق الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مراكز البيانات والسيارات والهواتف والحوسبة المتقدمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك