البحرين: الحكم بالسجن المؤبد لمتهم تخابر مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله

صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم، حكمها بحق متهم بعد إدانته بالسعي والتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، ووصوله إلى بيانات حيوية وتسليمها لدولة أجنبية، بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة والإضرار بمصالحها، بالإضافة إلى قيامه بتحبيذ وتأييد الأعمال الإرهابية والعدائية ضد البحرين، حيث قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد، ومصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تفيد بتجنيد حزب الله اللبناني المتهم الموجود داخل البحرين، لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل بعد أن سعى للانضمام للحزب، وتكليفه بإرسال المعلومات والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بنتائج العدوان الإيراني الغاشم على مملكة البحرين إلى حسابات إلكترونية تُدار من داخل جمهورية إيران، بإشراف الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الاستخباراتية الإيرانية، بناءً على طلبها بما يستفيد منه العدو ويهدد أمن وسلامة المملكة وأرواح المواطنين والمقيمين بها.

وفور تلقي النيابة العامة البلاغ، باشرت التحقيقات في الواقعة، حيث استجوبت المتهم والذي أقر تفصيلاً بما نُسب إليه من اتهام، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهم للاتهامات المنسوبة إليه، وعلى ضوء ذلك أمرت النيابة العامة بحبسه وإحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي أصدرت حكمها المشار إليه في جلسة اليوم.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، نُظرت الدعوى على مدار عدة جلسات، روعيت خلالها جميع الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهم وتمكينه من إبداء أوجه دفاعه، وذلك في إطار من الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونًا.

وفي هذا السياق، تشدد النيابة العامة البحرينية على أن حماية المصالح العليا المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها تُعد واجبًا وطنيًا تفرضه أحكام القانون، وأن التواصل مع جهات أو دول أجنبية أو العمل لصالحها بما من شأنه الإضرار بأمن الدولة أو المساس باستقلالها «يُشكل جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة، تستوجب المساءلة الجنائية».

وأكدت استمرارها في التصدي بحزم لكل الأفعال التي تنال من أمن البلاد واستقرارها، وملاحقة كل من يثبت تورطه فيها بالمشاركة أو التحريض أو المساعدة، باعتبارها من الجرائم الخطيرة التي قرر القانون لها عقوبات مشددة قد تبلغ حد الإعدام.