اقتصاد الهند يهتز و"مودي" يستنجد بالإمارات

يمر اقتصاد الهند بلحظات عصيبة وأزمة قاسية نتجت عن تداعيات الحرب على إيران، وما صاحبها من هروب الأموال الساخنة، وقفزة أسعار النفط والغاز، واضطراب أسواق الطاقة، وحجب النفط الخليجي عن الوصول إلى أسواق الهند بسبب إغلاق مضيق هرمز.

أزمة دفعت رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الاستنجاد بدول خارجية منها الإمارات لمساعدته على تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية الصعبة، وسد الفراغ الناتج عن هروب الاستثمارات الأجنبية وتراجع الاحتياطي الأجنبي وزيادة كلفة واردات الطاقة.

نتج عن أزمة الاقتصاد الهندي انهيار الروبية، لتصبح أسوأ العملات الرئيسية أداء في آسيا خلال عام 2026، وزيادة الضغوط على مالية الدولة حيث إن الهند هي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، والضغط بشدة كذلك على فاتورة الواردات، إذا إن الهند تستورد نحو 85% من احتياجاتها النفطية، خاصة من منطقة الخليج، وهو ما يجعلها عرضة للضغوط الخارجية والتضخم المستورد وتعقد سلاسل التوريد وتقلبات أسعار الصرف.

عمّق أزمةَ الروبية الهروبُ القياسي للصناديق العالمية من البورصة الهندية بسبب صدمة النفط حيث سحب المستثمرون الأجانب أكثر من 20 مليار دولار منذ بداية الحرب، في أسرع موجة هروب للأموال والاستثمارات الأجنبية على الإطلاق، وهو ما زود الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي التي تراجعت إلى 697 مليار دولار، مقابل أكثر من 720 مليار دولار قبل اندلاع الحرب.

وعلى الرغم من ضخّ البنك المركزي الهندي مليارات الدولارات في الأسواق وفرض قيود على المضاربات لتخفيف الطلب على الدولار وتوفير تسهيلات ائتمانية وخطوط ائتمان لمستوردي مشتقات الوقود، تتزايد الضغوط على العملة وأسواق السلع.

حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تحركت بسرعة لاحتواء تلك الضغوط على الاقتصاد والأسواق حيث زار مودي الإمارات هذا الأسبوع، وكشف عن أن الدولة الخليجية ستضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في الهند، كما ستشارك في دعم الاقتصاد الهندي عدة اتفاقيات وُقِّعَت بين الحكومتين في قطاعات حيوية، مثل الطاقة وتوريد غاز البترول المسال والدفاع والبنية التحتية والشحن والتقنيات المتقدمة.

تواجه الهند ضغطاً شعبياً بسبب قفزات أسعار السلع وارتفاع كلفة المعيشة وتراجع الروبية وتباطؤ الاستهلاك، واحتمالية زيادة أسعار الوقود، ورفع الفائدة لمواجهة التضخم، وتشديد القيود على تحويل الأموالكما اتخذت الحكومة الهندية خطوات أخرى لوقف النزيف المالي الذي يتعرض له الاقتصاد، وتعويض الخسائر التي تكبدتها الموازنة، وتقليص العجز التجاري، والحد من الواردات التي تستنزف الدولار، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.

من بين الخطوات زيادة أسعار البنزين والسولار للمرة الأولى في أربع سنوات، وزيادة الرسوم الجمركية على صادرات السولار إلى أكثر من الضعف، ودعوة المواطنين إلى اتخاذ إجراءات تقشف طوعية، منها التوقف عن شراء الذهب وتقليص السفر إلى الخارج لمدة عام، وترشيد استهلاك الوقود، واستخدام وسائل النقل العام، والعمل من المنزل، ومشاركة السيارات.

ورفعت الحكومة الرسوم الجمركية على استيراد الذهب والفضة ‌من 6% إلى 15% بهدف تقليل ‌الطلب على المعادن النفيسة في ثاني أكبر مستهلك لتلك المعادن في العالم، وفرضت قيوداً بأثر فوري على واردات منتجات الفضة، وشددت القواعد المتعلقة بواردات الذهب المعفاة من الرسوم الجمركية المخصصة لصناعة المجوهرات المعدة للتصدير، حيث وضعت حداً أقصى للاستيراد هو مائة كيلوغرام للترخيص الواحد.

وحظرت الحكومة صادرات السكر بأثر فوري وحتى 30 سبتمبر/أيلول المقبل رغم أن الهند هي ثاني أكبر منتج للسكر في العالم، بهدف كبح جماح الأسعار المتصاعدة وضمان كفاية المعروض في الأسواق المحلية، وهي خطوة مهمة لإرضاء الشارع.

كما تدرس الهند إجراء خفض كبير في الضرائب على استثمارات الأجانب في السندات السيادية، في إطار السعي لجذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة الأموال الهاربة.

ورغم تلك الخطوات وغيرها، تواجه الحكومة ضغطاً شعبياً بسبب قفزات أسعار السلع الأساسية وارتفاع كلفة المعيشة وتآكل القدرة الشرائية وتباطؤ الاستهلاك، واحتمالية زيادة أسعار الوقود مرات عدة، مع رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم المحتمل، وتشديد القيود على تحويل الأموال إلى الخارج، وهو ما يهدد بشكل مباشر الدولة صاحبة سادس أكبر اقتصاد في العالم وأسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم.

يعمق من تلك التهديدات الناتجة عن الحرب على إيران، التوترات الداخلية سواء الدينية والعرقية أو الاجتماعية، والتوترات على الحدود حيث تصريحات عسكرية نارية وتهديدات متبادلة بين إسلام أباد ونيودلهي أحدثها ما صدر عن العاصمتين اليوم وأمس، وتهديد قائد الجيش الهندي، الجنرال أوبيندرا دويفيدي، السبت باكستان بالزوال.