نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 26/56 بإصدار قانون السجل العقاري، في تحديث تشريعي يُعد الأوسع للقطاع العقاري منذ صدور نظام السجل العقاري بالمرسوم السلطاني رقم 98/2 قبل نحو 28 عامًا.
ويحمل القانون الجديد تحولات تتجاوز مجرد استبدال “نظام” بـ “قانون”، إذ يعيد تنظيم إجراءات التسجيل والتوثيق العقاري عبر التوسع في الرقمنة، واعتماد المستندات الإلكترونية، وتنظيم البيع على الخارطة، وتسهيل بعض إجراءات التملك والتصرف العقارييهدف القانون إلى مواكبة التطور التقني من خلال التسهيلات الآتية:* إتاحة التوثيق الإلكتروني لرقمنة التصرفات العقارية، مما يسرّع إنجاز المعاملات ويوفر الوقت والجهد.
* الاعتماد القانوني للمستندات الرقمية* منح النسخ الإلكترونية نفس الحجية القانونية والمصداقية التي تمتلكها المستندات الورقية الأصلية.
* حماية البيانات وتسهيل حفظها* تتميز المستندات الإلكترونية بسهولة النقل والحفظ، وتلافي مخاطر التلف أو الضياع التي تتعرض لها المعاملات الورقية.
-منح النسخ الإلكترونية من صحائف وعقود وسائر المحررات الأخرى ذات الحجية القانونية المقررة للمحررات الأصلية.
عمل النظام على تسهيل تداول الملكية وحمايتها من التلف أو الفقدان من خلال إتاحة إصدار سندات ملكية إلكترونية، إضافة إلى إمكانية إصدارها مترجمة باللغة الإنجليزية بناءً على طلب ذوي الشأن.
وعلاوة على ذلك، أتاح النظام تسجيل كافة التصرفات القانونية المتعلقة بالعقار أو الوحدة العقارية بصورة إلكترونية؛ مما يمكّن المتعاملين من إنجاز عمليات البيع والشراء واستخراج الملكيات إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.
- أجاز الترخيص للجهات الحكومية والخاصة بتوثيق المحررات والتصرفات القانونية المتعلقة بالعقار أو الوحدة العقاريةالفوائد المرجوة من هذا الإجراء:* تسريع الإجراءات: تسهيل المعاملات العقارية واختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجازها.
* تمكين القطاع الخاص: تقديم دعم مباشر للشركات والمؤسسات الخاصة من خلال إشراكها في تقديم هذه الخدمات.
* توفير الوظائف: الإسهام في خلق فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية في مجالات التوثيق والتسجيل العقاري.
- جواز تسجيل الأراضي والعقارات بأسماء غير العمانيين والشركات والأشخاص الاعتبارية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
الأهداف والمزايا المرجوة:* تحفيز الاستثمار: تقديم مزيد من التسهيلات والميزات للأجانب والشركات لتملك العقارات، بما يتماشى مع الأطر القانونية التي تحمي الحقوق وتدعم النمو.
* دعم للجهود الوطنية تحت الهوية الترويجية (عيش عمان)- أوضح إمكانية تسجيل شرط مانع من التصرف في العقار أو الوحدة العقارية التي آلت للقاصر عن طريق التبرع أو الهبة وفقا لما ستبينه اللائحة“في عقود الهبة والتبرع بالأراضي التي تُبرم لصالح القُصَّر، يجوز للواهب أو المتبرع تسجيل شرط مانع يحول دون التصرف فيها.
”- إقرار السجل العقاري المبدئي في توثيق وتسجيل الوحدات العقارية في مشاريع البيع على الخارطة ومشاريع التطوير العقاري والتي تقتضيها القوانين السارية ذات الصلة.
* حفظ الحقوق: تضمن هذه الآلية حماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة في المشاريع العقارية.
* تسجيل عقود الرهن: تتيح إمكانية تسجيل عقود الرهن على الوحدات العقارية وفقاً للشروط والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية لاحقاً.
* تسهيل التملك بنظام البيع على الخارطة- تسجيل التخارج بين الورثة ويعامل معاملة القسمة في تسجيله:أقر القانون معاملة إجراءات التخارج بين الورثة معاملة “القسمة” عند تسجيلها في السجل العقاري.
أثر هذا التعديل على الرسوم:* سابقاً: كان يُستوفى رسم بيع يبلغ قدره (3%) على معاملات التخارج.
* بموجب القانون الجديد: أصبح التخارج يُعامل معاملة القسمة، حيث يتم تسجيله مقابل رسم مالي ثابت مقداره (20) ريالًا عُمانيًا فقط لكل عقار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك