قال الإعلامي محمود سعد، إن الحكم بسجن الشقيقتين يسرا ويمنى ثلاث سنوات بتهمة تزوير محرر رسمي يعكس أزمة قانونية واجتماعية معقدة.
وأضاف سعد، عبر بث مباشر على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن القانون الحالي يجبر الأبناء على رفع دعاوى نفقة بأنفسهم بعد بلوغ سن معينة، موضحًا أن الأم تفقد حقها في المطالبة بالنفقة بمجرد تجاوز الأبناء السن القانوني.
وأشار إلى أن هذا الوضع يضع الأبناء في مواجهة مباشرة مع آبائهم داخل المحاكم، وهو أمر غير منطقي، إذ يضطر الطفل أو الفتاة لطلب مصاريفهم الدراسية والمعيشية أمام القضاء.
وتابع أن إثبات دخل الأب يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة إذا كان يعمل خارج القطاع الحكومي، حيث يصعب تحديد دخله الفعلي، مما يفتح الباب أمام تعقيدات إدارية وقانونية.
وشدد سعد على أن الاقتصاد الهامشي الذي يضم أكثر من 15 مليون شخص يجعل عملية إثبات الدخل شبه مستحيلة، وهو ما يعقد قضايا النفقة ويزيد من معاناة الأسر.
وأكد الإعلامي محمود سعد، أن الحل يكمن في إنشاء هيئة قضائية أو مباحثية متخصصة داخل محاكم الأسرة، تكون مهمتها التحقيق في أوضاع الدخل والنفقة لتخفيف العبء عن الأبناء والأمهات.
وأوضح أن الهدف من هذه المقترحات هو حماية الأطفال والأسر من الدوران في دوائر قانونية معقدة، وضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية في التعليم والمعيشة دون إذلال أو مواجهة مباشرة مع الآباء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك