صندوق الكويت للاستجابة الطارئة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الوطنية ورفع كفاءة التعامل مع الظروف الطارئة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتوفير التمويل اللازم لدعم مشروعات البنية التحتية والخدمات الحيوية، علمت «الراي» أن مجلس الوزراء اعتمد إنشاء «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة»، بإدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ضمن توجه حكومي يستهدف تعزيز التنسيق المؤسسي وحشد الموارد المالية لمواجهة أي تداعيات أو أضرار قد تمس المرافق والبنية التحتية الوطنية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الصندوق يأتي في إطار تفعيل آلية تمويل الجهود الرامية إلى تجاوز آثار الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الوطنية، وما تستلزمه من حشد التمويل المحلي، والتنسيق مع الجهات الحكومية المستفيدة، إلى جانب ضمان توافق الإجراءات مع متطلبات الجهات الرقابية.

وأوضحت المصادر أن الاعتماد الحكومي تضمن إنشاء «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة» كنافذة حسابية خاصة تُدار من قبل الصندوق الكويتي للتنمية، مع تمكين الأخير من تلقي التمويل المحلي من الجهات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى مساهمات القطاع الخاص الأهلي الراغب بالمشاركة في دعم «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة».

وأضافت أن الصندوق الكويتي للتنمية سيتولى إدارة أموال الصندوق نيابة عن الجهات المساهمة، وذلك داخل الكويت، في إطار تنظيم عمليات إدارة أموال الغير وفق الضوابط والإجراءات القانونية والمالية المعمول بها.

وبيّنت المصادر أنه تم تكليف الوزارات بتزويد الصندوق الكويتي للتنمية بقوائم تتضمن أولويات المشاريع المقدمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والمعتمدة من مجلس الوزراء، تمهيداً للمساهمة في تمويلها من خلال «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة»، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية والأثر المباشر.

وأشارت إلى تكليف الصندوق الكويتي للتنمية بالتنسيق مع الجهات المستفيدة، للاتفاق على آليات الصرف الخاصة بأولويات المشاريع المعتمدة، وذلك في حدود الموارد المالية المتاحة، بما يحقق كفاءة الإنفاق وسرعة تنفيذ المشروعات المستهدفة.

وأكدت المصادر أن إنشاء الصندوق يأتي ضمن توجه حكومي لتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة السريعة للمتغيرات والظروف الاستثنائية، ورفع مستوى الجاهزية التمويلية والمؤسسية لدعم القطاعات الحيوية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية بكفاءة واستقرار.