من الواضح أن احتمال أيّ فشل فني لإتمام عمليات تحويلات الدفع والتحويل المالي الفوري للأفراد عبر خدمة «ومض»، لم يعد مقبولاً من بنك الكويت المركزي، ولو كان في أضيق الحدود، فالهدف رقابياً بات واضحاً لجميع البنوك، مُشكّلاً شعاراً مركزياً مفاده «الدفع بقوة لتحويل هذه النوعية من التحويلات الرقمية أسلوب حياة 100 في المئة دون أيّ تحديات فنية».
ومن أجل تعزيز هذا السلوك، علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن «المركزي» وجّه شركة الخدمات المصرفية الآلية «كي نت»، لوضع لائحة جزائية على البنوك التي تفشل فنياً في تنفيذ مدفوعات عملائها عبر «ومض»، التي تم إطلاقها 2024 عبر «كي نت»، بمشاركة البنوك الكويتية، كخدمة دفع إلكترونية جديدة للعملاء الأفراد على مدار الساعة.
وفي هذا الخصوص، ذكرت المصادر أنه تقرر فرض غرامة مالية تتراوح بين دينار و20 ديناراً يتحمّلها البنك مزود الخدمة، على كلّ عملية دفع تفشل فنياً بسبب النظام «السيستم»، وذلك حسب حدود زمنية، تبدأ من دقيقة لنصف ساعة وأكثر.
وبينت المصادر أنه بناء على لائحة «كي نت» لعقوبات تعثر «ومض» فنياً، سيتم تغريم البنك الذي لم ينجح نظام مدفوعاته من إتمام التحويل، فترة تتراوح بين دقيقة إلى 4 دقائق مبلغ دينار، وذلك عن كلّ عملية في هذا النطاق، و5 دنانير إذا تعطّل بين 5 إلى 15 دقيقة، في حين ستبلغ الغرامة 10 دنانير، إذا فشل التحويل فنياً بين 15 و30 دقيقة، فيما ستتصاعد الغرامة إلى 20 ديناراً إذا تباطأ تنفيذ العملية لـ 30 دقيقة وأكثر.
وأفادت، أن أيّ فشل فني لتحويلات «ومض» سيظهر مباشرة على شاشة «كي نت» من الدقيقة الأولى، ما يتيح لها تفعيل اللائحة الجزائية الخاصة بها، لافتة إلى أنه من غير الواضح مصرفياً حتى الآن ما إذا كانت حصيلة صندوق الغرامات المالية المجمعة مستقبلاً من هذا الحيز، سيتم تحويلها إلى «البنك المركزي» أم إلى «كي نت»؟ حيث كان هذا الاستفسار محل نقاش أخيراً بين مسؤولي البنوك.
وما يستحق الإشارة أنه حسب بيانات «المركزي» بلغت تحويلات «ومض» للدفع الفوري المنفذة في الربع الأول 2026 نحو 2.
646 مليار، موزّعة على 40.
382 مليون عملية، مسجلة بذلك نمواً بـ 5.
1 في المئة خلال مارس يعادل 43.
7 مليون على أساس شهري، لترتفع قيمة تحويلات الخدمة أول 3 أشهر من العام الجاري إلى 897 مليوناً عبر 13.
701 مليون عملية، مقارنة مع 853.
3 مليون نُفّذت من خلال 13.
133 مليون عملية فبراير الماضي.
وأفادت المصادر، أن تطبيق لائحة جزائية على تعثّر عمليات الدفع السريع فنياً عبر «ومض»، يُشكّل مواصلةً لنهج «المركزي» في تبنّي أحدث التقنيات، وتطوير خدمات ونظم الدفع في الكويت، إيماناً بأهميتها في تعزيز كفاءة ومرونة التعاملات المالية بما يُلبّي احتياجات الجمهور، وتماشياً مع رؤية الكويت نحو مستقبل رقمي متطور.
ونوّهت إلى أن «المركزي» حريص على تقوية البنية التحتية لاستخدام «ومض»، في إجراء التحويلات المالية بين الحسابات مباشرة، من خلال تطبيقات البنوك باستخدام رقم الهاتف فقط، على مدار الساعة دون انقطاع، ولو جاء الخلل الفني على نطاق محدود.
ولفتت المصادر، إلى أنه مع تزايد نمو «ومض» بشكل لافت، لدرجة وصفت معها أنها الخدمة الأكثر نمواً، بعد أن جذبت 30 في المئة من المستخدمين المصرفيين أول 3 أشهر من إطلاقها في يونيو 2024 الماضي، تنوّعت مُحرّكات الدعم الرقابي لـ «ومض»، وآخر صور ذلك، إتاحة إرجاع الأموال التي تم استلامها بالخطأ عبرها، خلال مدة تصل إلى 7 أيام من تاريخ العملية عبر تطبيق بنكه باستخدام شاشة التحويلات، حيث يمكن للعميل استرداد المبلغ أو ردّه للمُرسل مُباشرة وبسهولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك