مضيق ملقا قد يكون ساحة المواجهة المقبلة في التجارة العالمية

مع استمرار التوتر في مضيق هرمز، تتجه الأنظار إلى ممر بحري آخر لا يقل أهمية، بل قد يفوقه تأثيرًا على الاقتصاد العالمي في حال تعطّله: مضيق ملقا.

يمتد هذا الممر البحري الحيوي بين سنغافورة وإندونيسيا وماليزيا، ويُعد أحد أهم شرايين التجارة الدولية، إذ يمر عبره أكثر من ربع حجم التجارة العالمية، بما في ذلك الجزء الأكبر من النفط المتجه من منطقة الخليج إلى الأسواق الآسيوية الكبرى.

ويكتسب المضيق أهميته الاستراتيجية كونه يربط المحيط الهندي بالمحيط الهادئ عبر بحر الصين الجنوبي، ما يجعله ممرًّا أساسيًّا لحركة البضائع القادمة من الصين، وفي الوقت نفسه خط إمداد رئيسًا للطاقة لدول حليفة للولايات المتحدة مثل اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين.

ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وبكين، يزداد القلق من احتمال تحول هذا الممر إلى نقطة ضغط استراتيجية شبيهة بما يحدث في هرمز.

إذ يرى مسؤولون وخبراء أن أي صراع مستقبلي في منطقة المحيط الهادئ قد يدفع الأطراف المتنازعة إلى محاولة فرض سيطرة أو قيود على حركة السفن عبر المضيق.

ورغم هذا السيناريو، يشير خبراء إلى أن تأثير أي إغلاق محتمل لمضيق ملقا لن يكون مماثلاً تمامًا لأزمة هرمز، إذ توجد مسارات بحرية بديلة، وإن كانت أطول وأكثر كلفة، مثل المرور عبر مضيق لومبوك أو الالتفاف حول الأرخبيل الإندونيسي.

في المقابل، تسعى دول المنطقة، وعلى رأسها سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا، إلى الحفاظ على استقرار هذا الشريان الحيوي عبر اتفاقات تعاون بحرية تشمل الدوريات المشتركة وتبادل المعلومات والمراقبة الجوية، بما يضمن استمرار حرية الملاحة دون تدخل سياسي.

كما تؤكد هذه الدول تمسكها بمبدأ حرية المرور وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، رافضة أي محاولات لفرض رسوم أو قيود على حركة السفن في المضيق، في وقت يزداد فيه إدراكها لحساسية موقعه ضمن التوازنات الاقتصادية والأمنية العالمية بحسب nbcnews.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.