عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهمة آسيوية بالسجن لمدة 3 سنوات، وألزمتها بسداد مبلغ ألفين و399 دينارًا و89 فلسًا قيمة ما أتلفته، وذلك على خلفية اتهامها بإشعال حريق عمدًا داخل شقتها في أحد المباني السكنية، في واقعة كادت أن تتسبب في أضرار جسيمة بالأرواح والممتلكات، كما أمرت المحكمة بحكمها بإبعادها عن البلاد بعد تنفيذها للعقوبة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما أتلفته المتهمة من ممتلكات ليست مملوكة لها، وبالتالي فإنها ملزمة بسداد قيمتها للمجني عليه (المبنى السكني المتضرر).
وتشير التفاصيل إلى أنه في يوم الواقعة، وأثناء تواجد حارس أمن المبنى على واجب عمله، ورد إليه اتصال هاتفي من قسم الاستقبال بالمبنى بشأن اندلاع حريق في الطابق الأخير من المبنى، والذي على إثره توجه للموقع، وحينها أبصر تصاعد الأدخنة من إحدى الشقق السكنية، الأمر الذي دعاه للاتصال بالجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعلى إثر ذلك، تم استدعاء المتهمة التي تقطن في الطابق الأخير من المبنى، وبالتحديد في الشقة التي اندلعت منها النيران، والتي أقرت لدى استجوابها بإضرامها النار في شقتها بواسطة قداحة بعد أن حرقت قطعة ملابس، وسكبت الزيت داخل الشقة لزيادة مدى الحريق، وخرجت منها.
وبإجراء الفحص على المتهمة بموجب قرار المحكمة الصغرى، توصلت اللجنة المختصة إلى أن المتهمة مسؤولة عن تصرفاتها في يوم الواقعة، فيما تبين من تقرير التلفيات بلوغها مبلغ ألفين و399 دينارًا و89 فلسًا.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمة بأنها في غضون شهر يناير من العام الجاري، أشعلت حريقًا في مالٍ مملوك لمبنى، وكان العقار مسكونًا، الأمر الذي من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك