تعمّقت موجة بيع السندات العالمية، اليوم الاثنين، من طوكيو إلى نيويورك، مع تصاعد المخاوف من التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن استمرار الحرب في المنطقة، ما عزز رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية العالمية.
وقفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات، التي تتحرك عكسياً مع الأسعار، إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير/شباط 2025 خلال التداولات الآسيوية المبكرة، لتصل إلى 4.
6310%، بعدما ارتفعت بأكثر من 0.
20% الأسبوع الماضي.
كما بلغ عائد السندات الأميركية لأجل عامين أعلى مستوى له في 14 شهراً عند 4.
1020%، في حين ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له في عام عند 5.
1590%.
وجاءت هذه التحركات مدفوعة بارتفاع أسعار النفط يوم الاثنين، بعدما بدت الجهود الرامية لإنهاء الحرب مع إيران متعثرة عقب هجوم بطائرة مسيّرة استهدف محطة للطاقة النووية في الإمارات.
وبعد أكثر من شهرين على اندلاع الحرب في المنطقة، بدأ المستثمرون يشعرون بالقلق حيال التداعيات الاقتصادية للصراع، مع تصاعد الضغوط التضخمية وما قد يعنيه ذلك بالنسبة إلى آفاق أسعار الفائدة العالمية.
وقالت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى" ساكسو": " قصة الفائدة المرتفعة لفترة أطول عادت مجدداً، حتى وإن لم تكن زيادات الفائدة الإضافية هي السيناريو الأساسي بعد".
وزادت من حدة موجة البيع يوم الاثنين تقارير أفادت بأن الحكومة اليابانية ستصدر ديوناً جديدة ضمن تمويل موازنة إضافية مخطط لها، بهدف التخفيف من التداعيات الاقتصادية للحرب، ما يضيف مزيداً من الضغوط على المالية العامة المتعثرة أساساً.
وقفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً بأكثر من 0.
10% إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4.
200%، بينما بلغ عائد السندات لأجل عشر سنوات أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 1996 عند 2.
800%.
وقال يوجين ليو، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لدى" دي بي إس"، إن أنباء الموازنة الإضافية ستفاقم القلق الحالي في أسواق السندات.
وأضاف: " المعنويات كانت ضعيفة بالفعل قبل إغلاق الأسبوع الماضي، والإنفاق المالي الإضافي من اليابان زاد الوضع سوءاً بالتأكيد".
وتابع: " يبدو الأمر وكأنه إعادة تسعير متدحرجة عبر منحنيات العائد في المنطقة، بينما يحاول المستثمرون التعامل مع مخاوف التضخم".
وباتت الأسواق تسعّر الآن احتمالاً يتجاوز 50% بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بحلول ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لأداة" فيد ووتش" التابعة لمجموعة CME، بهدف مواجهة ارتفاع التضخم.
كما يُتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة اعتباراً من الشهر المقبل، بينما يُرجح أن يقدم بنك إنكلترا على رفعين هذا العام.
وفي أوروبا، تراجعت العقود الآجلة للسندات الألمانية" بوند" والسندات الفرنسية" أو إيه تي" بنحو 0.
4% و0.
45% على التوالي.
جاءت موجة البيع اليوم الاثنين عقب عمليات بيع حادة شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي، بعدما أثارت سلسلة من بيانات التضخم الأعلى من المتوقع عالمياً، لا سيما في الولايات المتحدة، قلق المستثمرين.
وقال نيك تويدال، كبير محللي الأسواق لدى" إيه تي إف إكس غلوبال": " أعتقد أن العامل الأساسي هو أننا بدأنا نشهد بيانات تؤكد مخاوف التضخم التي كانت تسيطر على الأسواق منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط".
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة خلال إبريل/نيسان، مع تسجيل قراءات مماثلة في الصين وألمانيا واليابان.
كما أولت الأسواق اهتماماً كبيراً للقمة التي استمرت يومين بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي، إلا أن آمال المستثمرين في تحقيق اختراق بشأن الحرب في الشرق الأوسط تبددت.
وقال محللون في بنك" باركليز": " بما أن اجتماع ترامب وشي لم يفعل الكثير لتعزيز الآمال في جهد أميركي-صيني منسق للضغط على إيران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، فإن مزيج صدمة إمدادات النفط المستمرة، وارتفاع معدلات التضخم، واستمرار الطلب القوي، أصبح وصفة لارتفاع أسعار الفائدة".
ورغم أن موجة بيع السندات كانت عالمية، فإن العديد من أسبابها كان محلياً جزئياً على الأقل.
وفي بريطانيا، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، مع تزايد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر للاستقالة، عقب الخسائر الكبيرة التي مني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية، وظهور منافسين جدد.
وفي ظل استمرار الحرب في المنطقة، وارتفاع أسعار الطاقة، تبدو الأسواق العالمية أمام مرحلة أكثر تعقيداً، مع تزايد المخاوف من عودة التضخم بقوة إلى الاقتصادات الكبرى.
ويخشى المستثمرون أن تدفع هذه التطورات البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو حتى العودة إلى رفعها مجدداً، ما يزيد الضغوط على أسواق السندات والأسهم والاقتصاد العالمي عموماً.
كما أن استمرار اضطراب أسواق النفط والتوترات الجيوسياسية يرفع منسوب القلق بشأن كلفة المعيشة والنمو الاقتصادي، في وقت تواجه حكومات عدة تحديات مالية متزايدة نتيجة ارتفاع مستويات الدين والإنفاق العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك