المستقلة/- كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن تحرك تشريعي جديد يهدف إلى إعادة النظر في قانون التقاعد الموحد، ضمن حزمة أوسع من مشاريع ومقترحات القوانين التي تعمل اللجنة على إنجازها خلال المرحلة الحالية.
وأوضح عضو اللجنة النيابية، النائب محمد جاسم الخفاجي، في تصريح صحفي، أن من أبرز الملفات المطروحة حالياً هو قانون الخدمة والتقاعد العام وتعديله، حيث يدور النقاش البرلماني حول إمكانية إعادة تحديد السن التقاعدية لتصبح 63 عاماً بدلاً من القوانين النافذة الحالية.
وبيّن الخفاجي أن المقترحات تتضمن أيضاً معالجات خاصة بأصحاب الخبرات والكفاءات داخل مؤسسات الدولة، بهدف الاستفادة من الخبرات الإدارية والفنية لأطول مدة ممكنة، بما يضمن استمرارية الأداء المؤسسي وعدم خسارة الكوادر المؤهلة مبكراً.
وأضاف أن التفاصيل النهائية للتعديل لم تُحسم بعد، وأنها ستتضح بشكل أكبر بعد القراءة الأولى لمشروع القانون داخل مجلس النواب، مشيراً إلى أن إقرار الصيغة النهائية سيعتمد على عدة عوامل، أبرزها التخصيصات المالية المتوفرة لدى الحكومة، إضافة إلى التوافقات السياسية داخل البرلمان حول بنود التعديل.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الدعوات لإصلاح أنظمة التقاعد في العراق، بما يحقق التوازن بين متطلبات الموازنة العامة وضمان حقوق الموظفين، مع الحفاظ على الكفاءات العاملة داخل مؤسسات الدولة لأطول فترة ممكنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك