عقدت وزارة العمل - ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات - لقاءات لتوفير فرص رعاية وتوظيف للمتدربين ضمن برنامج المسار القانوني لسوق العمل 2026، الذي أطلق بمبادرة من وزارتي العدل والعمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وبمشاركة كل من البنك الأهلي والبنك التجاري ومصرف قطر الإسلامي، بهدف توفير فرص الرعاية أثناء فترة التدريب، إلى جانب إتاحة فرص التوظيف المباشر للمتدربين بعد اجتياز البرنامج بنجاح.
واستهدفت «لقاءات» عدد من الباحثين عن عمل من حديثي التخرّج في المجال القانوني.
يأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تأهيل الكفاءات القانونية الوطنية وتعزيز جاهزيتها المهنية انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكدت وزارة العمل أن مبادرة المسار القانوني تمثل استجابة مدروسة لاحتياجات سوق العمل، من خلال توفير مسار تدريبي تطبيقي يُعنى بتنمية القدرات القانونية لدى حديثي التخرج، وتهيئتهم للانخراط في بيئة العمل بكفاءة واقتدار.
كما تأتي المبادرة في ظل التوجه المتنامي نحو تشجيع الكوادر الوطنية على خوض تجارب مهنية في القطاع الخاص، لما يوفره من بيئة ديناميكية وفرص للتطور واكتساب خبرات متنوعة.
وتمثل مبادرة “المسار القانوني لسوق العمل 2026” منصة انطلاق متميزة تسهم في تأهيل المشاركين وصقل مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتدعم انتقالهم بثقة وكفاءة نحو مستقبل مهني واعد، لما لها من أهمية في تأهيل منتسبيها لولوج سوق العمل بجدارة وكفاءة، وتمكين قانونيين يمتلكون القدرات والمهارات اللازمة لممارسة العمل القانوني وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة المهنية، وتوفر المبادرة تدريبًا نظريًا وعمليًا يمتد على مدى ثلاثة أشهر، ويرتكز على مسارين رئيسيين، هما التأهيل القانوني للعمل في الجهات الحكومية، والتأهيل القانوني للعمل في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد المتدربين 33 من خريجي كليات القانون.
وتكتسب هذه القاءات أهمية كبيرة في دعم الخريجين وحديثي التخرج، كونها تمثل حلقة وصل مباشرة بين الكفاءات الوطنية وجهات العمل، وتسهم في تعريف المشاركين بمتطلبات سوق العمل والفرص المهنية المتاحة، بما يعزز فرص اندماجهم السريع في بيئة العمل كما تتيح هذه اللقاءات للمؤسسات التعرف على قدرات ومهارات الخريجين واستقطاب الكفاءات المؤهلة، الأمر الذي يدعم جهود التوطين وبناء كوادر وطنية قادرة على المساهمة بفاعلية في مختلف القطاعات، خاصة في المجالات التخصصية التي تتطلب إعدادًا مهنيًا وتطبيقيًا متقدمًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك