مع تنامي الإقبال على شراء الوحدات السكنية من المطورين العقاريين، تتزايد الحاجة إلى الوعي القانوني قبل إبرام العقود، لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية أو نزاعات مستقبلية قد ترتبط بملكية الأرض أو بنود التعاقد أو آليات إثبات الحقوق.
صدور قرار تخصيص للأرض من هيئة المجتمعات العمرانيةومن جهته قال المحامي محمد أيوب، إن أول ما يجب التأكد منه قبل التعاقد هو صدور قرار تخصيص للأرض من هيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب وجود قرار وزاري للمشروع، موضحًا أن غياب أي من هذين الإجراءين يستدعي التوقف وإعادة تقييم التعاقد.
وأضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقود المطورين العقاريين تكون في كثير من الأحيان معدة لمصلحة الشركات، لذلك يجب مراجعة البنود بعناية والتأكد من عدم وجود شروط مجحفة أو التزامات يصعب على المشتري تنفيذها.
رفع دعوى صحة توقيع لإثبات تاريخ العقدوأشار المحامي إلى أهمية عدم الاكتفاء بالاحتفاظ بعقد البيع بعد توقيعه، موصيًا برفع دعوى صحة توقيع لإثبات تاريخ العقد، بما يعزز المركز القانوني للمشتري ويمنحه وسيلة إثبات يمكن الرجوع إليها حال تأخر تسليم الوحدة أو نشوب أي نزاع مستقبلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك