في وقت تتزايد المخاوف العالمية من اضطراب التجارة الدولية نتيجة الحرب في المنطقة، والولايات المتحدة والصين، تتجه الاقتصادات الكبرى إلى إعادة ترتيب سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على موردين رئيسيين، خشية انعكاس أي تصعيد عسكري أو تجاري على أسعار الطاقة والصناعة والشحن العالمي.
وفي السياق، يعتزم الاتحاد الأوروبي وضع خطط تُلزم الشركات الأوروبية بتنويع مصادر إمداداتها من المكونات الحيوية، وفقاً لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين في الاتحاد الأوروبي أن القواعد الجديدة ستُطبق على قطاعات محددة، من بينها الكيميائيات والآلات الصناعية.
وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أنه من المتوقع أن تضع القواعد الجديدة سقفاً أقصى للمكونات التي يمكن أن تحصل عليها الشركة الأوروبية من مورد واحد، بحيث لا تتجاوز 40% من إجمالي مكونات أي منتج نهائي.
وفي المقابل، يجب تأمين بقية المكونات من ثلاثة مصادر مختلفة على الأقل، على ألا تكون جميعها من الدولة نفسها.
ولا تزال هذه الخطط في مراحلها الأولية، على أن تُطرح خلال اجتماع للمفوضية الأوروبية مقرر عقده في 29 مايو/أيار الحالي، لمناقشة العلاقات مع الصين.
وتعكس هذه الخطط توجهاً أوروبياً متسارعاً نحو ما يُعرف بـ" الأمن الاقتصادي"، عبر حماية الصناعات الحيوية من مخاطر الاعتماد المفرط على دولة واحدة في سلاسل التوريد، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة والصناعات الثقيلة.
ويأتي ذلك بعدما دفعت الأزمات الدولية المتلاحقة، من الحرب الروسية على أوكرانيا إلى التوترات في المنطقة، الحكومات الأوروبية إلى مراجعة سياساتها التجارية والصناعية، وسط مخاوف من أن تؤدي أي اضطرابات جيوسياسية جديدة إلى تعطيل الإنتاج وارتفاع كلفة الاستيراد وزيادة الضغوط التضخمية داخل القارة الأوروبية.
كما تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تقليل اعتمادها على موردين محددين، خصوصاً الصين، بعدما كشفت الأزمات الأخيرة هشاشة سلاسل التوريد العالمية، سواء خلال جائحة كورونا أو الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتخشى الحكومات الأوروبية أن يؤدي أي تصعيد عسكري أو اقتصادي جديد إلى نقص في المواد الصناعية الحيوية والمعادن النادرة، ما قد ينعكس على قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة داخل أوروبا.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك