أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، إصدار تعليمات جديدة تنظم آلية تلقي المعلومات والإخبارات المتعلقة بقضايا الفساد والكسب غير المشروع، في خطوة تهدف إلى تطوير أدواتها الرقابية وتعزيز الشفافية.
وذكرت الهيئة، أن التعليمات، التي نُشرت في جريدة الوقائع العراقية، تأتي استناداً إلى قانونها النافذ، وتهدف إلى وضع إطار قانوني واضح للتعامل مع البلاغات الواردة عبر قنوات متعددة، تشمل المخبرين والكتب الرسمية والبريد الإلكتروني والخطوط الساخنة، فضلاً عن وسائل الإعلام والرصد الصحفي.
وبيّنت، أن الإجراءات الجديدة تحدد الجهات المختصة بمتابعة هذه القضايا، إذ تتولى دائرة التحقيقات ملفات الفساد، فيما تختص دائرة الوقاية بمتابعة قضايا الكسب غير المشروع وتعارض المصالح، مع إخضاع جميع المعلومات لعمليات تدقيق وتحري قبل إحالتها إلى القضاء.
وأكدت الهيئة، أن التعليمات تعطي أولوية للقضايا الكبيرة أو التي تمس الرأي العام أو ترتبط بمسؤولين كبار، مع إمكانية تشكيل فرق مختصة لجمع الأدلة والتحقق من الوقائع، بما يعزز فاعلية العمل الرقابي.
وشددت على التزامها بالحفاظ على سرية المعلومات وحماية المبلغين، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن حالات الفساد، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية تسهم في حماية المال العام وتعزيز النزاهة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك