أكد أمين سجل الجمعيات ناصر الشريدة، اليوم الاثنين، إن منصة" تكامل" هي منصة رقمية حكومية، جاء استحداثها استجابة للتطورات التكنولوجية، انسجاماً مع نهج التحوّل الرقمي للخدمات الحكومية، وتوفير أداة رقمية مستدامة تمكّن الجمعيات من الحصول على الخدمات المقدمة بيسر وسهولة، وبما ينعكس إيجاباً على سرعة الإنجاز وتعزيز الأداء، ويفضي إلى أتمتة بيانات الجمعيات بصورة إلكترونية موثوقة.
اضافة اعلانوأشار الشريدة إلى أن منصة" تكامل" لا تفرض شروطاً أو إجراءات جديدة ليس لها سنداً في القوانين والأنظمة، كما أن المنصة لا تفرض إلتزامات جديدة غير مُقرّة في قانون الجمعيات النافذ أو الأنظمة الناظمة لعمل الجمعيات، وقد جاءت لتنظيم الإجراءات، والتسهيل على الجمعيات، بصورة تعكس التطور الذي بسعى سجل الجمعيات إلى تحقيقه، والمتمثل بالشمول الرقمي لكافة الخدمات المقدمة للجمعيات.
وأضاف، أن المنصة لا تفرض أشكال رقابة على الجمعيات تحول دون ممارستها لتحقيق أهدافها وأنشطتها التي أنشأت من أجلها، مشيراً إلى أن مجلس إدارة سجل الجمعيات باشر العمل بالمنصة في العام 2023، حيث تم البدء بتدريب الجمعيات في جميع المحافظات على المنصة وطريقة استخدامها والتعامل معها، ولا يزال التدريب مستمر للجمعيات، التي تعاقبت على ادارتها هيئات جديدة.
وأوضح أن المنصة ستسهم في الوقوف على مدى قيام الجمعيات بتحقيق أهدافها، وتقييمها بصورة موضوعية، في إطار مشروع تصنيف الجمعيات، الذي تم الانتهاء من اعداده، ومن المزمع البدء في مرحلة لاحقة لتطبيقه على كافة الجمعيات في المملكة.
وبيّن الشريدة، أن قانون الجمعيات النافذ، ألزم الجمعيات في المادة 14 منه، بعدد من الالتزامات التي يجب على الجمعيات تقديمها إلى الوزارة المختصة وسجل الجمعيات، ومن بينها تدوين وحفظ وقائع اجتماعات كل من هيئتها الادارية وهيئتها العامة والقرارات الصادرة عن كل منها في مقرها الرئيسي بصورة متسلسلة، حيث جاء استحداث المنصة الالكترونية لتمكين الجمعيات من حفظ سجلاتها، بصورة تراعي ما ورد في القانون، وتسهم في توفير الوقت والجهد على الجمعيات.
وذكر الشريدة، أن ما نسبته 80 % من الجمعيات، أدرجت بياناتها على منصة" تكامل"، حيث تشمل البيانات جميع الوثائق والمستندات الخاصة بكل جمعية على المنصة، بطريقة ميسرة وآمنة، وتشمل جميع القرارات الادارية والمالية للجمعية، وأية نشاطات ترغب الجمعية باقامتها.
وأضاف، أن فريق من سجل الجمعيات يتولى تقديم الارشادات للجمعيات وتوجيهها، بخصوص آليات ادخال البيانات الى المنصة، والتأكد من صحتها.
وختم الشريدة، إن مجلس إدارة سجل الجمعيات يُعد الجهة المختصة قانوناً بإدارة شؤون سجل الجمعيات والإشراف على تنظيم أعماله ويملك ضمن حدود اختصاصه اتخاذ القرارات الإدارية والتنظيمية اللازمة لتطوير العمل الإداري وتحسين الخدمات، وبالتالي فإن (اعتماد وسائل إلكترونية/ إنشاء قواعد بيانات/تطوير منصات رقمية) كلها تدخل من حيث الأصل ضمن السلطة التنظيمية والإدارية التقديرية للمجلس طالما جاءت لتحقيق المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك