بحثت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، محمد سليمان، سبل تعزيز التعاون في المجالات القانونية والتشريعية.
و ناقش اللقاء، جهود وزارة الشؤون القانونية في تحسين وتطوير البيئة التشريعية، وتعزيز الضمانات القانونية للحقوق والحريات الأساسية، بما يسهم في وفاء الجمهورية اليمنية بالتزاماتها وتعهداتها بموجب الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومسارات التعاون القائمة بين الوزارة والمفوضية، والتي تعود بداياتها إلى عامي 2013 و2014، حيث أكد الجانبان أهمية استكمال الجهود المشتركة، واستئناف النقاشات المتصلة بمشروع قانون العدالة الانتقالية، بما يسهم في إخراجه إلى النور وفق مقاربة قانونية وحقوقية متوازنة.
وتطرق الجانبان، إلى أهمية مواصلة برامج بناء القدرات المؤسسية وتأهيل كوادر الوزارة في المجالات التخصصية، وفي مقدمتها رفع جودة الصياغة التشريعية، وتعزيز مواءمة القوانين واللوائح الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان.
وأكدت الوزيرة المقطري، حرص الوزارة على تطوير التشريعات الوطنية بما يعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون ويحمي الحقوق والحريات العامة.
مشيرة إلى أهمية توسيع مجالات الشراكة الفنية مع المنظمات الدولية المتخصصة، والاستفادة من الخبرات الحقوقية والقانونية في دعم جهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي.
من جانبه، أعرب مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، عن تقديره للجهود التي تضطلع بها وزارة الشؤون القانونية.
مؤكداً حرص المفوضية على تقديم أوجه الدعم والمساندة للوزارة، بما يمكّنها من أداء دورها المحوري في دعم ومساندة الجهات والوزارات الحكومية في مجالات تطبيق القانون وتطوير اللوائح التنفيذية، وبما ينسجم مع التزامات اليمن القانونية والدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك