قال النائب محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية يأتي في إطار التوجيهات المستمرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو دعم استقرار علاقات العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي، بما يواكب مسار الإصلاح التشريعي الذي تنتهجه الدولة المصرية.
تطوير التنظيم النقابي العماليوأضاف سعفان، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن ذلك يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير التنظيم النقابي العمالي باعتباره أحد ركائز الاستقرار والتنمية.
وتابع أن الدولة تولي أهمية كبيرة لدور المنظمات النقابية في تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في دعم بيئة العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
المشاركة المصرية الفاعلة في المحافل الدوليةوأشار إلى أن التطبيق العملي كشف عن تحديات تتعلق بتزامن الانتخابات النقابية مع انعقاد مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي، وهو ما يفرض ضرورة التدخل التشريعي لتفادي أي تعارض زمني قد يؤثر على حسن الإعداد للعملية الانتخابية أو على المشاركة المصرية الفاعلة في تلك المحافل الدولية.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة، على أن التعديل المقترح يحقق التوازن بين الالتزامات الداخلية والاستحقاقات الخارجية، بما يعزز كفاءة الأداء النقابي واستمراريته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك