مطالب برلمانية بقانون شامل للعمال والنقابات العمالية

قال النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية كان يتضمن مادتين، مشيرًا إلى أن الجهات الإدارية تتحمل مسؤولية تأخير إجراء الانتخابات النقابية، مؤكدًا أن ضيق الوقت لا يسعف في الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات خلال الفترة الحالية.

وأكد غيتة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن النقابات العمالية يجب أن تكون فاعلة ومعبرة بشكل حقيقي عن العمال، مشددًا على أنه لا يمكن لأي منظومة عمل أو إنتاج أن تحقق تقدمًا دون حصول العمال على حقوقهم كاملة، باعتبارهم العنصر الأساسي في عملية التنمية والإنتاج.

مطالب بقانون شامل للنقابات العماليةوطالب عضو مجلس النواب بإعداد قانون شامل للعمال والنقابات يتضمن معالجة أوضاع العمالة المؤقتة والعاملين بنظام العقود، مؤكدًا أن النقابات تمثل “الدار الحقيقية للعمال” والمدافع الأساسي عن حقوقهم، لافتًا إلى أنه كان يتمنى أن تكون مدة مد الدورة النقابية ثلاثة أشهر فقط بدلًا من ستة أشهر.

وأعلن النائب محمد الحداد، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون الخاص بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، مؤكدًا أهمية أن تكون المنظمات النقابية المصرية ممثلة للدولة بصورة مشرفة في المحافل الخارجية، خاصة خلال المشاركة في مؤتمري العمل العربي والدولي.

التعديل يضمن إجراء انتخابات نزيهةوقال الحداد إن مشروع القانون يهدف إلى مد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر بما يضمن إجراء انتخابات نقابية منظمة ونزيهة دون حدوث فراغ تنظيمي داخل المنظمات النقابية العمالية، فضلًا عن معالجة التحديات العملية الناتجة عن تزامن الانتخابات مع عدد من الفعاليات الدولية المهمة، بما يضمن المشاركة المصرية الفاعلة في تلك المحافل.

مشروع القانون يدعم استقرار علاقات العملوأكد عضو مجلس النواب أن عمال مصر شركاء أساسيون في عملية التنمية والإنتاج، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يدعم استقرار علاقات العمل ويعزز الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال، إلى جانب إتاحة الفرصة لمراجعة التشريعات النقابية وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحافظ على حقوق العمال ودورهم الوطني.