أعلن المجلس الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على وزارتَي الدفاع والداخلية في سوريا، في خطوة تعكس تحولًا ملحوظًا في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوري، وسط مساعٍ لإعادة فتح قنوات التواصل مع دمشق.
وقال عمرو المنيري، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن القرار يأتي ضمن مراجعة أوروبية أوسع لسياسة العقوبات الخاصة بالكيانات والأفراد المرتبطين بالحكومة السورية، مشيرًا إلى أن بروكسل تتجه نحو تبني مقاربة أكثر مرونة في التعامل مع التطورات الإقليمية.
الاتحاد الأوروبي يتجه لحوار رفيع المستوى مع دمشقوأوضح المنيري، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أكدت وجود توجه أوروبي لإطلاق حوار رفيع المستوى مع سوريا، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التواصل السياسي بين الجانبين.
وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار محاولة أوروبية لإعادة تقييم العلاقة مع دمشق، بعيدًا عن السياسات التقليدية التي ارتبطت بالمواقف الأمريكية والبريطانية خلال السنوات الماضية.
مقاربة أوروبية أكثر استقلاليةوأكد مراسل “القاهرة الإخبارية” أن الاتحاد الأوروبي بات يتبنى رؤية أكثر براجماتية واستقلالية في إدارة الملفات الدولية، خاصة فيما يتعلق بأزمات الشرق الأوسط، موضحًا أن العواصم الأوروبية أصبحت ترى أن استمرار عزل سوريا بشكل كامل لم يعد يخدم المصالح الأوروبية.
وأضاف أن بروكسل تسعى حاليًا إلى إيجاد آليات جديدة للتعامل مع دمشق، بما يحقق قدرًا من الاستقرار الإقليمي، ويحافظ في الوقت ذاته على المصالح الأمنية الأوروبية.
الهجرة والأمن أبرز دوافع التحرك الأوروبيولفت إلى أن المخاوف المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والتحديات الأمنية تمثل أحد أبرز الدوافع وراء هذا التحول الأوروبي، خاصة مع تزايد القناعة داخل الاتحاد الأوروبي بأن استقرار الشرق الأوسط يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي الأوروبي.
وأوضح أن المؤسسات الأوروبية تعتبر أن أي انفلات أمني أو استمرار لحالة عدم الاستقرار في المنطقة ستكون له تداعيات مباشرة على أوروبا، سواء على مستوى تدفقات اللاجئين أو التهديدات الأمنية العابرة للحدود.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك