العراق يحقق في ملابسات إطلاق طائرات مسيرة من أراضيه باتجاه السعودية

أعربت وزارة الخارجية العراقية، عن قلقها البالغ إزاء ما تم تداوله بشأن تعرض منشآت في المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى استهداف بثلاث طائرات مسيرة، مؤكدةً في هذا السياق عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرص العراق الدائم على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واستمرار الموقف الثابت الرافض لتعرض الدول الشقيقة لأي استهداف.

وقالت في بيان، اليوم الاثنين، إنها «تلقت معلومات أولية بشأن وجود استهداف للمملكة بثلاث طائرات مسيرة، وهي إذ تتابع هذه المعلومات عن كثب، تؤكد أن الجهات المختصة باشرت فورا إجراءات التحقق والتحقيق اللازمة لمعرفة ملابساتها وظروفها، وأكدت أنه لم يتم تأشير أية معلومة بشأنها من خلال وسائل الدفاع الجوي والمعدات البصرية العراقية».

وفي هذا الإطار، دعت الوزارة الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى التعاون وتبادل المعلومات ذات الصلة، بما يسهم في التوصل إلى معلومات دقيقة تعزز الأمن والاستقرار لدى البلدين الشقيقين.

وشددت الوزارة على موقف جمهورية العراق الثابت في احترام أمن وسلامة وسيادة الدول الشقيقة، ورفضها لأي أعمال من شأنها المساس باستقرارها أو تهديد أمنها الوطني، وتسيء إلى العلاقات الأخوية مع الدول الشقيقة.

وأكدت في ختام البيان حرصها استمرار التنسيق والتشاور مع المملكة العربية السعودية؛ بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأعلنت السعودية أمس الأحد، اعتراض 3 طائرات مسيرة بعد دخولها أراضيها قادمة من المجال ⁠الجوي العراقي.

وأكدت وزارة الدفاع السعودية أنها «ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة، للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها».

من جانبها، أدانت مصر بشدة محاولة استهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام طائرات مسيرة.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وموقفها الثابت والداعم في مواجهة أية تهديدات، معربة عن دعمها لما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات لحماية سيادتها وصون أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت مصر على الالتزام الراسخ بأمن دول الخليج الشقيقة، باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي المصري وأمن واستقرار المنطقة، محذرة من أن هذه الانتهاكات السافرة للقانون الدولي تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي الراهن وتعرقل مساعي التهدئة.