تقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الإثنين، بطلب لسحب دعواه القضائية البالغة قيمتها 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية بشأن تسريب إقراراته الضريبية، وذلك بعد تقارير تفيد بأن إدارته تستعد لإنشاء صندوق لتعويض بعض حلفائه.
وجاء هذا في وثيقة تم تقديمها إلى محكمة فيدرالية في ولاية فلوريدا، حيث رُفِعت الدعوى القضائية العام الماضي.
وكانت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية أول من ذكر الأسبوع الماضي أن ترمب مستعد لإسقاط دعواه كجزء من صفقة من شأنها إنشاء صندوق بقيمة 7.
1 مليار دولار لتعويض حلفاء الرئيس الذين يعتقدون أنهم خضعوا للتحقيق والمحاكمة بالخطأ.
ولم تذكر وثيقة المحكمة شروط أي صفقة محتملة.
وأثارت الأنباء التي تفيد بأن إدارة ترمب تدرس إنشاء صندوق لتعويض حلفائه ردود فعل غاضبة وفورية من الديمقراطيين، بمن فيهم النائب جيمي راسكين، الذي وصف الفكرة بأنها «غير دستورية».
وقال راسكين، وهو كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب، في مقابلة، أمس الأحد ببرنامج «ذا وويك»على شبكة «إيه بي سي»: «هذا الصندوق بالطبع هو صندوق للمظالم السياسية يمكن لدونالد ترمب استخدامه لمكافأة أصدقائه».
وأضاف: «إذا كان لدى هؤلاء الأشخاص سبب قانوني صحيح لرفع دعوى، فعليهم التوجه بها إلى المحكمة مثل أي مواطن أميركي آخر، واستخدام نظام الإجراءات القانونية الواجبة، وإثبات الادعاءات بأدلة واضحة ومقنعة، أو برجحان الأدلة، والذهاب لإثبات ذلك، لكن فكرة أن يقوم دونالد ترمب بتوزيع الأموال وكأنها عفو رئاسي هي فكرة عبثية».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك