رسوم أميركية جديدة على السيارات الكهربائية في خضم غلاء الوقود

فيما يواجه الأميركيون ارتفاعاً متسارعاً في أسعار الوقود، فجّر مجلس النواب جدلاً جديداً بإعلانه خطة لفرض رسوم سنوية على السيارات الكهربائية والهجينة، ضمن مشروع قانون ضخم للبنية التحتية والنقل تبلغ قيمته نحو 580 مليار دولار.

فقد كشف مشرعون في مجلس النواب عن مشروع قانون ضخم للنقل والبنية التحتية يتضمن فرض رسوم جديدة على السيارات الكهربائية، في خطوة تأتي بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين نتيجة التوترات المرتبطة بالحرب في إيران واضطراب أسواق الطاقة العالمية.

وحسب تقرير أوردته وكالة بلومبيرغ اليوم الاثنين، يتضمن مشروع القانون، الذي تبلغ قيمته نحو 580 مليار دولار، فرض رسم تسجيل سنوي بقيمة 130 دولاراً على السيارات الكهربائية، يرتفع تدريجياً ليصل إلى 150 دولاراً كل عامين، إضافة إلى رسوم قد تصل إلى 50 دولاراً على السيارات الهجينة.

وجرى طرح المشروع ضمن تفاهم مشترك بين أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين في لجنة النقل بمجلس النواب، التي قالت إن الهدف من الرسوم الجديدة هو ضمان مساهمة جميع مستخدمي الطرق في تمويل مشاريع البنية التحتية، خصوصاً مع تراجع الاعتماد على ضريبة البنزين التقليدية مصدراً رئيسياً للإيرادات.

ويرى مؤيدو الخطة أن انتشار السيارات الكهربائية يقلّص عائدات الضرائب المفروضة على الوقود، ما يهدد تمويل مشاريع الطرق والجسور مستقبلاً، الأمر الذي يدفع المشرعين إلى البحث عن مصادر بديلة للإيرادات.

لكن المقترح واجه انتقادات حادة من جماعات بيئية، بينها منظمة إيفرغرين أكشن (Evergreen Action)، التي اعتبرت أن الرسوم الجديدة قد تُضعف الإقبال على شراء السيارات الكهربائية في وقت يبحث فيه الأميركيون عن وسائل لتقليل تكاليف الوقود والصيانة.

وقالت المنظمة إن التحول إلى السيارات الكهربائية يمكن أن يوفر آلاف الدولارات سنوياً للأسر الأميركية، معتبرة أن المشروع" يسير بعكس الاتجاه" من خلال فرض أعباء إضافية بدلاً من تشجيع خيارات النقل الأقل كلفة والأقل تلويثاً.

ويأتي الجدل في ظل ارتفاع متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 4.

52 دولارات للغالون، بحسب بيانات حديثة، بعد اضطراب حركة الشحن والطاقة في مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط والغاز العالمية.

كما يواجه المشروع معارضة داخل مجلس الشيوخ، حيث أبدى ديمقراطيون تحفظات على فرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية، ما ينذر بمواجهة تشريعية بين المجلسين خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تصوّت لجنة النقل والبنية التحتية في مجلس النواب هذا الأسبوع على مشروع القانون الذي يمتد على نحو ألف صفحة، في وقت ينتهي فيه التمويل الحالي لبرامج الطرق السريعة في 30 سبتمبر/أيلول المقبل.