محافظ أسوان يقرر إحالة مسئولى الأملاك والإدارات الهندسية والتصالح للتحقيق

قرر المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بإحالة مسئولى الأملاك والإدارات الهندسية والتصالح والمتغيرات بمدن أسوان وإدفو وكوم أمبو للتحقيق، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

جولة ميدانية للجنة الوزاريةجاء عقب الجولة التفتيشية المكثفة التى قامت بها اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية بالتنسيق مع محافظة أسوان، والتى كشفت عن وجود مخالفات وتقاعس فى حماية أملاك الدولة والتصدى لمخالفات البناء على مدار السنوات الماضية، وعليه تقرر تحويل المسؤولين عن إدارات الأملاك في وقت حدوث التعديات لتقصيرهم في تأدية مهامهم والحافظ على أملاك الدولة.

وفى الإطار، تم تنظيم عدد من الجولات الميدانية وحملات الإزالة بإشراف محافظ أسوان، كما تم عقد إجتماع للجنة الوزارية برئاسة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، وبحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية، وتم خلاله التأكيد على ضرورة تلافى كافة الملاحظات التى رصدها أعضاء اللجنة ميدانياً، مع وضع آلية جديدة ترتكز على الإسراع بمعدلات الإنجاز فى ملفات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح، وخاصة فى ظل الإهتمام المباشر من الدولة بهذه الملفات الحيوية لتحقيق الإنضباط والحفاظ على حقوق الدولة.

كما تم التشديد على تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمحليات للتعريف بآليات العمل الحديثة للوصول إلى المستهدفات المطلوبة وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، مع التأكيد على حسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم أثناء إنهاء الإجراءات الخاصة بطلبات التقنين والتصالح.

وأكدت اللجنة أهمية دفع وتحفيز المواطنين للتقدم بطلبات التقنين عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة، إلى جانب سرعة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء وفقاً للقانون، بما يسهم فى توفيق الأوضاع القانونية وتحقيق الإستقرار للمواطنين.

وفى ذات السياق، تقرر إتاحة مهلة لمدة 72 ساعة لباقى المتعدين للتقدم على المنصة الوطنية، وذلك لعدم التعرض للمساءلة القانونية أو تنفيذ قرارات إسترداد الأراضى بما عليها، فى إطار تطبيق القانون بكل حسم والحفاظ على حقوق الدولة.

كما وجهت اللجنة رؤساء المراكز والمدن بالتصدى الفورى لأية تعديات أو مخالفات بناء بدون ترخيص وإزالتها فى المهد، مع تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المختصة، وفى المقابل التيسير على المواطنين وسرعة إنهاء طلباتهم فى المواعيد المحددة قانوناً.