وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة النائب أحمد شلبي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة تمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، بقيمة 1.
2 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
دعم محطات الصرف وخفض التلوثواستعرض المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تفاصيل الاتفاقية، موضحًا أنها تستهدف دعم عمليات تحديد واختيار وتصميم الاستثمارات المستقبلية، خاصة المشروعات الرأسمالية التي تسهم في تقليل العناصر الغذائية الملوثة، بما ينعكس على تقليل التلوث في البحر الأبيض المتوسط على المدى الطويل.
وأشار إلى أن الاتفاقية من المتوقع أن تسهم في توفير مصادر إضافية للمياه، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الأوضاع الاقتصادية لقطاعات الصيد والزراعة والغابات والسياحة في المناطق المستهدفة، إلى جانب تحسين الوضع الصحي والبيئي للسكان.
آثار بيئية واقتصادية ممتدةوأكد أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي ورفع قدرتها التشغيلية، بما يدعم الجهود البيئية الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق تنمية مستدامة في المحافظات المستهدفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك