أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية الوصول إلى توافق مجتمعي وتشريعي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بما يحقق التوازن بين الاعتبارات الدستورية والإنسانية، ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
جاء ذلك خلال الصالون الثقافي الذي نظمه المجلس تحت عنوان «نحو قانون عصري للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر يحقق التوازن الدستوري والإنساني»، بحضور الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس، والأستاذ محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، وعدد من أعضاء المجلس والخبراء والمتخصصين في الشأنين القانوني والحقوقي.
رئيس المجلس: نفتح مساحات للنقاش المجتمعيوأكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين أن الصالون يأتي في إطار فتح مساحات للنقاش المجتمعي الحر حول القضايا التشريعية المرتبطة بالمواطنين، مشيرًا إلى حرص المجلس على القيام بدوره كحلقة وصل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم تطوير المنظومة التشريعية بما يتواكب مع احتياجات المجتمع.
أنور السادات: تماسك الأسرة الهدف الأساسي لأي تشريعومن جانبه، شدد الأستاذ محمد أنور السادات على أن الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية يجب أن يكون الهدف الأساسي لأي تشريع، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى مختلف الآراء للوصول إلى صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف.
مناقشات حول الطلاق وبطلان الزواجوشهدت الجلسات مناقشات حول عدد من القضايا المرتبطة بمشروع القانون، من بينها الطلاق وبطلان الزواج وتسوية النزاعات الأسرية، إلى جانب بحث العلاقة بين الأحكام الدينية والحقوق المدنية.
وأكد المشاركون ضرورة استمرار الحوار بين المؤسسات الدينية والتشريعية والمجتمعية للوصول إلى قانون يحقق الاستقرار الأسري ويحافظ على الحقوق.
وأشار المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أنه سيواصل تنظيم جلسات وورش عمل متخصصة للخروج بتوصيات متكاملة تُرفع إلى الجهات المعنية ضمن مناقشات مشروع القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك