الحكومة اليمنيّة: ثبوت تسرب زيتي ناجم عن إحدى السفن في مياهنا

صنعاء- «القدس العربي»: أعلن وزير النقل في الحكومة اليمنيّة المعترف بها دوليًـا، محسن حيدرة العمري، تسلّم تقرير فرق التفتيش ومكافحة التلوث البحري الذي شُكِل لغرض التحقيق في واقعة التسرب النفطي في مياه عدن، الذي أُعلن عنه، السبت، دون توضيح لحجم التلوث، وهُوية السفينة، وطبيعة الإجراءات المتخذة بحق مَن ثُبت ضلوعه في الحادثة.

وقال في تصريح: «تم رفع التقرير رسميًا إلى الجهات المختصة، ونحن بصدد اتخاد كافة الإجراءات القانونية الصارمة وفرض العقوبات اللازمة بحق المتسببين في هذا التلوث، وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة»، مؤكدًا على أنه «لن يفلت أحد من المسؤولية».

وترأس الوزير اجتماعًا لقيادات الهيئة العامة للشؤون البحرية للوقوف أمام ما وصفها بالمسؤوليات الوطنية والبيئية، «وعلى رأسها تداعيات حادثة التسرب الزيتي الأخير الناتجة عن إحدى البواخر في مياهنا».

وأُعلن، السبت، ثبوت واقعة تلوث بحري وتسرب زيتي في مياه عدن، وهو ما تأكد فعلياً، بعد رصد مرئي وعملياتي مباشر من برج مراقبة ميناء عدن وقوات خفر السواحل قطاع خليج عدن، الذين وثقوا وجود كميات كبيرة من الزيوت والمخلفات البترولية الطافية في منطقة انتظار السفن المعروفة باسم (المخطاف)، ناتج عن رصد قيام إحدى السفن بإفراغ كميات كبيرة من الزيوت والمخلفات النفطية العادمة.

وحسب المصادر ذاتها، فقد امتدت بقعة الزيت السوداء الطافية على مسافات شاسعة، مما أدى إلى تغيّر لون المياه.

ورُصد التلوث في محيط سفينة «تن نبتون» التي ترفع علم بنما، وصدر أمر وزاري، قبل عملية التحقيق، باحتجازها تحفظياً لمنعها من المغادرة.

وكانت الفِرق الفنية التابعة للهيئة العامة للشؤون البحرية قد باشرت النزول الميداني الفعلي إلى موقع السفينة المشتبه بها والراسية في منطقة «المخطاف»، وبدأت رسمياً إجراءات أخذ العينات والتحقيق بغية إعداد محضر الضبط والتقرير النهائي.

وكشفت تقارير أن السفينة المشتبه بها، التي يبلغ طولها حوالي 148 متراً، لا تملك في الأساس أي تصريح رسمي أو تفويض بالرسو في محطة عدن للحاويات، وهو ما يضعها تحت طائلة المخالفة القانونية المزدوجة (دخول المخطاف بدون تصريح، تلويث المياه الإقليمية)، في حال ثبت ضلوعها بالواقعة.

وكان وزير النقل قد وجه بتشكيل لجنة تحقيق متخصصة، وتكليف الهيئة العامة للشؤون البحرية بالنزول الميداني الفوري لحصر حجم التلوث الإجمالي، وتحديد مصدره، وتحرير محضر ضبط بالواقعة.