قال الإعلامي أحمد موسى إن بيان الأزهر الشريف بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية أثار جدلًا واسعًا، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن التنسيق مع المؤسسات المعنية قبل صدوره.
وأضاف خلال برنامجه" على مسئوليتي" عبر قناة" صدى البلد"، أن البيان أحدث حالة من اللغط، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى صيغة توافقية تحقق مصلحة الأسرة المصرية وتحظى بقبول مجتمعي.
من جانبه، أوضح الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن البيان لم يكن موجهًا لأي مؤسسة أو جهة، وإنما صدر ردًا على تساؤلات المواطنين.
وأشار شومان إلى أن الأزهر أراد أن يوضح للرأي العام أنه لا يعلم شيئًا عما يُطرح من مشروعات قوانين الأسرة، وأنه لم يتلق أي مشروع رسمي حتى الآن.
وأكد الإعلامي أحمد موسى أن حلقة البرنامج ستشهد مناقشة موسعة مع القاضي عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، للرد على كافة الأسئلة المطروحة.
وشدد موسى على أن الهدف هو أن يخرج القانون بتوافق مجتمعي، بعيدًا عن الخلافات، موضحًا: " كلنا عايزين مصلحة البلد ومصلحة الأسرة المصرية، وننحاز إلى صوت الناس".
وأوضح أن النقاشات الحالية تمثل فرصة للوصول إلى قانون متوازن يحقق العدالة ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية، مع الالتزام بالدستور ودور الأزهر في مراجعة القوانين الشرعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك