كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، عن وجود تنسيقات جاري العمل عليها بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وكل من وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة المصرية، إلى جانب عدد من الجهات المعنية، بهدف وضع إطار شامل للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، عبر تنسيق الأدوار وتوزيع المهام بين الجهات المختلفة.
وأوضح المصدر، لـ" مصراوي"، أنه يجري العمل على إعداد خطة متكاملة تستهدف الحد من انتشار الظاهرة بما يحقق التوازن البيئي ويحافظ في الوقت نفسه على السلامة العامة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد البنداري، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، على أهمية التكامل بين الوزارات الثلاث في إدارة هذا الملف، مشيرًا إلى أن نجاح أي خطة يتطلب توزيعًا واضحًا للأدوار بين الجهات المختلفة.
على وزارة البيئة تحديد أعداد الكلاب لتحقيق التوازن اليبئيوأضاف لـ مصراوي أن وزارة البيئة تضطلع بدور أساسي في تحديد الأعداد المناسبة من الكلاب الضالة بما يضمن الحفاظ على التوازن البيئي دون الإخلال به، بينما تتولى وزارة التنمية المحلية مسؤولية إنشاء وتجهيز أماكن إيواء مناسبة لتقديم الرعاية اللازمة للحيوانات.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة يقع على عاتقها توفير اللقاحات وتنفيذ برامج التعقيم للحد من معدلات التكاثر، بما يسهم في الوصول إلى مستويات آمنة ومستقرة من أعداد الكلاب.
ولفت إلى أن الكلاب الضالة كانت تؤدي في السابق دورًا بيئيًا في مكافحة بعض القوارض والزواحف مثل الفئران والثعابين، إلا أن التغذية العشوائية وغير المنظمة ساهمت في تغيير سلوكها، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى زيادة معدلات العقر.
وأوضح أن حالات العقر شهدت زيادة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية تأتي في مقدمة المحافظات الأكثر تسجيلًا لحالات العقر، وفقًا لبلاغات الجهات المختصة.
وأكد أن الحلول المطروحة تستهدف إنشاء منظومة متكاملة تشمل أماكن إيواء وبرامج تعقيم وتطعيم، بما يضمن تقليل المخاطر على المواطنين وتحقيق التوازن البيئي.
القضاء على ظاهرة الكلاب الضالة يتطلب ميزانية ضخمةومن جانبه، أكد الدكتور مجدي حسين، نقيب البيطريين، على ضرورة البدء بحصر دقيق لأعداد الكلاب الضالة أولًا، باعتباره خطوة أساسية لوضع خطة علمية للتعامل مع الظاهرة بشكل عملي، مع إعادة توزيع الأدوار بين الجهات المعنية.
وأضاف نقيب البيطريين لـ مصراوي أن مواجهة الظاهرة تتطلب موارد مالية كبيرة وميزانيات مخصصة، إلى جانب إعداد خطة عاجلة تتضمن تحديد الأعداد الفعلية، ودعوة المنظمات الدولية للمساهمة في الدعم الفني والمالي لتنفيذ البرنامج المقترح.
وأوضح أن معالجة ملف الكلاب الضالة ليست أمرًا بسيطًا، وإنما قضية متعددة الأبعاد تحتاج إلى تعاون مؤسسي شامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق نتائج فعالة ومستدامة.
ولفت إلى أن حصر الأعداد يمثل الخطوة الأولى نحو بناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في إدارة الملف بشكل علمي ومنظم.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار معالجة متكاملة تستهدف الحد من انتشار الظاهرة وتقليل المخاطر الصحية على المواطنين، مع الحفاظ على التوازن البيئي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك