عمان – كشف تقرير محلي رسمي عن تراجع المساحات الخضراء في ضاحية الملك عبد الله بنحو 67 % خلال السنوات العشر الماضية، فيما شهد الإنتاج الزراعي تراجعا كبيرا، مع غياب الحدائق والمساحات العامة الخضراء.
اضافة اعلانوبحسب التقرير، الصادر أمس، تراجع الغطاء الأخضر في ضاحية الملك عبدالله من نحو 534 ألفا و800 متر مربع عام 2014 إلى ما يقدر بـ176 ألفا و400 متر مربع بحلول عام 2025.
وجاء في التقرير أن التقديرات المناخية تشير إلى أن احتمال تعرض شمال الأردن لموجات تسمى بـ" الجفاف المناخي" سيزداد بشكل كبير خلال العقود المقبلة، إذ من المتوقع ارتفاعها بنسبة تتراوح بين 10 %و14 % إلى ما بين 60 % و70 % في حال استمرار معدلات الانبعاثات والتغير المناخي بالتزايد.
ويقصد بالجفاف المناخي: انخفاض معدلات الهطول المطري وارتفاع درجات الحرارة لفترات طويلة، بما يؤدي إلى تراجع توفر المياه في السدود والآبار والتربة، ويزيد الضغط على القطاعات الزراعية والمائية.
كما تتوقع النتائج أن تصبح فترات الجفاف أطول، بحيث قد تستمر بعض موجات الجفاف لأكثر من خمس سنوات متتالية.
وفي بلدية المفرق الكبرى، تشير السيناريوهات المناخية المعتدلة (RCP 4.
5) إلى احتمال تسجيل نحو 15 موجة جفاف بحلول عام 2050، ترتفع إلى 18 موجة بحلول عام 2070.
أما في سيناريو الانبعاثات المرتفعة (RCP 8.
5)، فمن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 18 موجة جفاف بحلول عام 2050، و21 موجة بحلول عام 2070.
ويحذر التقرير، الذي حصلت الـ" الغد" على نسخة منه، من أن تزايد الجفاف المناخي في المفرق لن يؤثر فقط على القطاعات المعتمدة على الأمطار، بل سيزيد أيضا الضغط على المياه الجوفية التي تعاني أساسا من الاستنزاف، ما يسرّع انتقال الأزمة من جفاف مناخي مرتبط بقلة الأمطار إلى جفاف مائي فعلي ناتج عن تراجع مصادر المياه.
وتؤكد هذه المؤشرات التاريخية والتوقعات المستقبلية ضرورة التعامل مع المفرق كإحدى المدن ذات الأولوية في خطط إدارة الجفاف والتكيف مع التغير المناخي.
وجاء في التقرير أن موجات الجفاف المتكررة أدت إلى إضعاف قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية بشكل كبير، رغم أنهما شكلا تاريخيا أساس سبل العيش في المفرق، فقد تسبب تراجع معدلات الأمطار واستنزاف المياه الجوفية، والسطحية في انخفاض الإنتاجية الزراعية وتدهور المراعي.
وتعكس هذه التطورات تصاعد الضغوط الناتجة عن الجفاف المناخي والمائي، ما أدى إلى تفاقم ظاهرة الجفاف الزراعي، أي عدم توفر المياه الكافية للمحاصيل والمراعي، كما ساهم ذلك في تسريع الهجرة من المناطق الريفية المحيطة إلى مدينة المفرق، ما زاد الضغط على الخدمات والبنية التحتية الحضرية الهشة أساسا.
وتعد محافظة المفرق من أهم المناطق الزراعية في الأردن، إذ تضم نحو 10 % من الأراضي المزروعة في المملكة، وتحتضن قرابة 21 % من الثروة الحيوانية الوطنية، بما يشمل 25 % من الأغنام و15 % من الأبقار، وفق التقرير.
وينقسم النشاط الزراعي في المحافظة بين الزراعة البعلية المعتمدة على الأمطار، مثل الحبوب والزيتون، والزراعة المروية التي تعتمد على المياه الجوفية، ما يجعل القطاع شديد التأثر بموجات الجفاف.
وتشير النتائج ذاتها إلى أن الجفاف يدفع القطاع الزراعي نحو تراجع هيكلي متسارع، إذ انخفضت مساحة الأراضي الزراعية في المفرق بنحو 50 % بين عامي 2015 و2020.
كما تراجعت مساهمة المحافظة في الإنتاج الزراعي الوطني من نحو 33 % إلى 10 % فقط، نتيجة تزايد خسائر المحاصيل، وارتفاع كلفة الري، وتراجع توفر المراعي.
وأدى هذا التراجع الزراعي إلى زيادة الهجرة من الريف نحو المدينة، الأمر الذي فاقم الضغوط على أنظمة المياه والخدمات الحضرية في المفرق، التي تعاني أصلا من تحديات كبيرة.
وتظهر السجلات التاريخية أن الأردن شهد موجات جفاف مناخي منذ قرون، مع سنوات جافة بارزة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، قبل أن تصبح موجات الجفاف متعددة السنوات أكثر تكرارا خلال القرن العشرين.
ومن بين أكثر الموجات حدة تلك التي وقعت بين أعوام 1958 و1962، إضافة إلى موجتي 1997 و1999، والتي تسببت بخسائر كبيرة في الزراعة البعلية والمراعي، وأدت إلى انخفاض مخزون السدود إلى مستويات تاريخية متدنية، كما أثرت بشكل مباشر على سبل عيش أكثر من 180 ألف مزارع وراعٍ.
ومنذ عام 2000، سجل الأردن عدة موجات جفاف رئيسة، أبرزها في أعوام 2001 و2008-2009 و2011، ثم في عام 2021، كما تأثرت مناطق البادية بشكل شبه كامل بموجات الجفاف خلال عامي 2002 و2012، وهي المناطق التي تقع ضمنها محافظة المفرق.
وفي السنوات الأخيرة، بدأ الأردن بالانتقال من أسلوب التعامل الطارئ مع الجفاف إلى نهج يعتمد على إدارة مخاطر الجفاف بشكل استباقي، وذلك من خلال" الخطة الوطنية للتعامل مع الجفاف" التي نشرت عام 2023.
إلى جانب الجفاف المناخي، يتفاقم الجفاف المائي في المفرق بشكل تدريجي ومستمر، وخلال الثلاثين عاما الماضية، انخفضت مستويات المياه الجوفية في شمال الأردن بمعدل يقارب متر واحد سنويا، فيما جفت العديد من الينابيع، وتراجعت تدفقات الأودية الفرعية، وأصبحت السدود الرئيسة تعمل بأقل من نصف طاقتها التخزينية الأصلية، تبعا لما ورد في التقرير.
وفي الوقت نفسه، يعاني حوض عمان– الزرقاء، وهو أحد المصادر الرئيسة لمياه المفرق، من استنزاف مفرط، حيث يتم سحب المياه منه بمعدلات تفوق الحدود الآمنة، وفق التقرير الذي أعدّه مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في الأردن بالتعاون مع المعهد الدولي للبيئة والتنمية لصالح بلدية المفرق الكبرى.
وبحسب التقرير، الممول من الأكاديمية البريطانية، فإن 74 % من السكان يتعرضون بشكل متكرر لنقص المياه، مع تأثر الأسر السورية بصورة أكبر، ما ينعكس على الصحة والنظافة ومستويات المعيشة.
وتوضح النتائج أن أزمة المياه في ضاحية الملك عبدالله لا تعود فقط إلى قلة المياه، بل أيضا إلى عوامل أخرى مثل ضعف الإدارة، والتوسع العمراني غير المنظم، والضغوط الناتجة عن زيادة عدد السكان بسبب اللجوء والنزوح.
ويعود ذلك إلى الضخ المفرط للمياه الجوفية لتلبية الطلب المتزايد، بمعدلات تتجاوز الحدود المستدامة، إضافة إلى تراجع الاعتماد على المياه السطحية بسبب مشكلات تتعلق بالمياه المشتركة مع الدول المجاورة وتدهور نوعية المياه.
ورغم ارتباط معظم المنازل بشبكة المياه الرسمية، فإن التزويد غير منتظم، إذ تصل المياه عادة مرة واحدة أسبوعيا، وتتراجع الكميات بشكل أكبر خلال فصل الصيف، كما تعاني كثير من الأسر من انقطاعات طويلة، فيما لا تتمكن إلا نسبة محدودة من تعبئة خزاناتها بشكل كافٍ دون اللجوء إلى شراء المياه أو وسائل أخرى مكلفة.
وتزداد هذه الصعوبات لدى الأسر اللاجئة بسبب ضعف القدرة على التخزين، والاعتماد على عدادات مياه مشتركة، وصعوبة التواصل المباشر مع شركات المياه، إضافة إلى ارتباط الحصول على الخدمة بمالكي العقارات.
ومن أجل التكيف مع الجفاف والتغير المناخي، أوصت نتائج التقرير بـتطوير أنظمة الإنذار المبكر والاستعداد للجفاف على المستور الإقليمي، وتوسيع الحلول القائمة على الطبيعة، وزيادة المساحات الخضراء، فضلا عن تنفيذ مشاريع لإعادة تغذية المياه الجوفية لتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف.
كما دعت لإدماج التوقعات المناخية وتقييمات مخاطر الجفاف ضمن عمليات التخطيط الحضري، وتخطيط البنية التحتية، وتنظيم أنظمة حصاد مياه الأمطار، وإعادة استخدام المياه الرمادية على مستوى المنازل من خلال معايير فنية وحوافز، ودعم مجتمعي.
إلى جانب التراجع المستمر في الغطاء الزراعي الأخضر، أظهر تحليل نظم المعلومات الجغرافية عدم وجود أي مساحات خضراء عامة أو حدائق ترفيهية داخل ضاحية الملك عبدالله.
ويشير التقرير إلى أن المساحات العامة الخضراء تؤدي دورا مهما في تحسين جودة الحياة للسكان، إلى جانب مساهمتها في توفير حلول بيئية تساعد على مواجهة آثار التغير المناخي.
وفي الوقت الحالي، تفتقر الضاحية إلى حدائق أو مرافق ترفيهية مخصصة للسكان، أما أقرب حديقة عامة، فتقع إلى الشرق من الحي داخل مشروع إسكان ميسر، لكنها تبقى خارج نطاق الوصول السهل لسكان المنطقة، إذ لا يمكن الوصول إليها سيرا على الأقدام خلال 30 دقيقة.
كما أظهرت نتائج الاستبيانات مؤشرات تراجع التنوع الحيوي في المنطقة، بما يشمل انخفاض تنوع النباتات والأشجار والطيور.
وعند سؤال السكان عما إذا كانوا لاحظوا تراجعا في تنوع الكائنات الحية والنباتات في الحي، ظهرت فروقات في الإجابات بحسب مدة الإقامة في المنطقة، إذ أشار عدد من السكان المقيمين منذ فترة طويلة إلى ملاحظتهم هذا التراجع بنسبة بلغت 31 %، بينما قال معظم السكان، من الأردنيين والسوريين الذين انتقلوا حديثا إلى المنطقة، إنهم لا يعرفون أو لم يتمكنوا من ملاحظة ذلك، بنسبة وصلت إلى 59 %.
ويؤكد التقرير وجود حاجة ملحة لإنشاء حديقة عامة خضراء وشاملة داخل الحي، بما يضمن وصول جميع السكان إليها بشكل عادل، ويسهم في زيادة الغطاء الأخضر وتحسين التنوع الحيوي، كما يمكن لهذه المساحات أن تعزز التفاعل الاجتماعي والترابط المجتمعي بين السكان.
ودعا التقرير إلى اعتماد نهج تخطيط حضري استباقي يراعي التغير المناخي، ويستند إلى توقعات نمو السكاني ومخاطر المناخ، ومراجعة وتحديث حدود المناطق المنظمة بما يعكس التوسع العمراني.
ومن بين التوصيات، تحديد تصنيفات واضحة لاستخدامات الأراضي في المناطق التي تفتقر حاليا إلى تنظيم رسمي، مع دمج مفاهيم التصميم الحضري الحساس للمياه وإجراءات التكيف المناخي ضمن أطر التخطيط البلدي.
أظهرت البيانات التي جُمعت من خلال الاستبيانات أن ضاحية الملك عبدالله تعاني من مستويات مرتفعة من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، فقد أفادت غالبية الأسر، بنسبة بلغت 74 %، بأن دخلها الشهري يقل عن 290 دينارا، وهو ما يعادل الحد الأدنى للأجور في الأردن.
كما أشار 13 % من السكان إلى أن دخولهم الشهرية تتراوح بين 291 و370 دينارا، وهي مستويات تبقى أقل من الحد التقديري لتكاليف المعيشة الأساسية.
وفي المقابل، سجلت نسبة محدودة فقط دخولا أعلى من ذلك، إذ أفادت 6 % من الأسر بأن دخلها يتراوح بين 371 و599 دينارا شهريا، بينما تراوحت دخول 7 % من الأسر بين 600 و1000 دينار، وبيّنت الاستبيانات أن جميع الأسر ضمن هذه الفئات الأعلى دخلا كانت أردنية.
أما الأسر السورية التي شملتها الاستبيانات، فجميعها أفادت بأن دخلها الشهري يقل عن الحد المطلوب لتغطية تكاليف المعيشة الأساسية.
كما أظهرت النتائج تدني مستويات التعليم لدى المعيل الرئيس للأسر، إذ قال 67 % من المشاركين إن أعلى مستوى تعليمي للمعيل هو المرحلة الابتدائية، فيما أشار 22 % إلى المرحلة الثانوية.
في حين ذكرت نسبة 1 % أن المعيل يجيد القراءة والكتابة لكنه لم يُكمل المرحلة الابتدائية، بينما أفادت 4 % بأن المعيل الرئيس أميّ، وجميعهم من السوريين.
وأظهرت النتائج أن مستويات التحصيل التعليمي بين الأسر السورية كانت أقل بشكل عام مقارنة بالأسر الأردنية، ما يعكس تداخل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية داخل الحي.
كما أدى النزوح إلى تغييرات كبيرة في المنطقة، إذ شهدت الضاحية زيادة سكانية سريعة نتيجة استقرار اللاجئين والهجرة الداخلية من مناطق أردنية أخرى، ويعيش معظم السكان أوضاعا اقتصادية صعبة، حيث تقل دخول نحو 74 % من الأسر عن الحد الأدنى للأجور.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك