طالب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد رئيس مجلس الإدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان بضرورة تقديم بيانات تفصيلية بشأن تسييل أي مخصصات مالية للمؤسسة بموجب اتفاق الإنفاق الموحد وكذلك الإيرادات المحصلة من المبيعات والإتاوات والرسوم السيادية وغيرها، مؤكدا استعداد وزارة التخطيط والمالية في حكومته «للصرف» على المؤسسة.
وقال حماد في كتاب وجهه إلى رئيس مؤسسة النفط ونشرته الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الإثنين، إن مطالبته تأتي بناء على برنامج الإنفاق المالي الموحد للدولة للعام المالي 2026 الذي جرى الاتفاق والتوقيع عليه بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة برعاية مصرف ليبيا المركزي وما نصت عليه المادة الرابعة من الاتفاق بشأن إعداد واعتماد برنامج تنموي استثنائي للمؤسسة الوطنية للنفط.
تخصيص 13.
8 مليار دينار لتمويل مؤسسة النفطوأشار حماد إلى أن الاتفاق نص على «تخصيص مبلغ وقدره 13.
8 مليار دينار لتمويل المصروفات التشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى المخصصات المالية الأخرى اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج التنموي الاستثنائي بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي والجهات التمويلية ذات العلاقة، وبما يضمن الاستدامة المالية ويحفظ حقوق الشركاء الأجانب بقطاع النفط».
- بحضور عيسى وشكشك وبرنت.
انطلاق تنفيذ اتفاق الإنفاق الموحد- خوري وريتشاردسون تبحثان مع شكشك تنفيذ اتفاق الإنفاق الموحد- الخارجية الأميركية: الاتفاق التنموي الموحد خطوة محورية نحو دعم استقرار ليبيا الاقتصادي- البعثة الأممية: ريتشاردسون بحثت مع عيسى دفع تنفيذ اتفاق الإنفاق الموحد- حكومة حماد تعلن بدء تنفيذ اتفاق الإنفاق الموحدوشدد حماد على ضرورة موافاته «على وجه السرعة» بـ«إفادة تفصيلية تتضمن بيانا واضحا بشأن ما إذا تم تسييل المبالغ المشار إليها أعلاه، كليا أو جزئيا، مع توضيح القيم التي تم تسييلها فعليا، وتواريخ وإجراءات التسييل والجهات المستفيدة، وأوجه الصرف والتنفيذ المرتبطة بها وذلك وفق المدد الزمنية المحددة بخطط التنفيذ والبرامج المعتمدة».
بيانات تفصيلية بشأن الإيرادات النفطيةكما طالب حماد مؤسسة النفط أيضا بتقديم «كشوف وبيانات تفصيلية تبين حجم الإيرادات النفطية الناتجة عن مبيعات النفط الخام خلال الفترة الممتدة من بداية العام المالي 2026 وحتى تاريخ هذا الكتاب، متضمنة إجمالي الإيرادات المحصلة من صادرات النفط الخام، وقيمة الإتاوات النفطية والرسوم السيادية المجباة، وإيرادات بيع الغاز الطبيعي والمكثفات والمشتقات النفطية، وبيانات التوريد والتحويلات المالية ذات العلاقة، وأي التزامات أو استقطاعات مالية تمت خلال ذات الفترة».
وأوضح حماد أن الهدف من هذا الإجراء «ليتسنى للجهات المختصة ممارسة اختصاصاتها الرقابية والفنية وضمان تنفيذ الالتزامات الواردة باتفاق الإنفاق الموحد وفق مقتضيات الشفافية والإفصاح المالي وحماية المال العام»، محذرا من أن «أي مماطلة في صرف هذه المخصصات سيترتب عليها قيام وزارة التخطيط والمالية (في حكومته) بالصرف على المؤسسة الوطنية للنفط، وفقا للاتفاق الموحد والنظم المالية المعمول بها في الدولة الليبية».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك