ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد “البيانات المالية الموحدة” عن السنة المالية المنتهية في 13/12/2025 بحضور ممثلي وزارة المالية، واعتمدت تقرير توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة، وتعزيز تنافسية الدولة الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومنى خليفة حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
كما حضره من وزارة المالية سعادة كل من: يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية الحكومية، وعدد من المستشارين والخبراء ومديري الإدارات.
ويتضمن مشروع القانون الوارد من الحكومة مادتين تتضمن اعتماد بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد والإيضاحات المرفقة به، مع بيان تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، والأحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به.
وام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك