أكد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم، عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن القضاء الفرنسي يعمل بالتنسيق مع نظيره الجزائري من أجل استرجاع الممتلكات والأموال المنهوبة.
وأوضح دارمانان أن هناك قضايا قيد المعالجة تتعلق بحجز ومصادرة أملاك تعود لمسؤولين جزائريين سابقين متواجدين بفرنسا، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن إطار التعاون القضائي بين البلدين.
كما أبرز المسؤول الفرنسي أن آليات التعاون الثنائي تسمح كذلك بتسليم المطلوبين للعدالة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام مشترك ويجري العمل على تعزيزه في المرحلة المقبلة.
ويعكس هذا التصريح حرص الجزائر وفرنسا على تطوير التنسيق القضائي وتكثيف الجهود لمكافحة الفساد وتعقب الأموال غير المشروعة عبر الحدود.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك