كتب -الدكتور ماجد عبد العزيز تاريخياً تعتبر الحركة الطلابية بمثابة الباروميتر للحيوية السياسية والإجتماعية للمجتمع، وذلك استناداً لكونهم يشكلون التطلعات والهواجس لفئات الشباب.
إن مراجعة إرهاصات الحركة الطلابية في المنطقة العربية تظهر بؤساً وتردياً فظيعين، حيث لم تخرج تشكيلات الطلبة مهما كان مسماها عن اتجاهين اثنين: الأول يأخذ طابعاً ديمقراطياً من خلال إجراء عمليات انتخاب لطلبة يمثلّون أحد مكونات الجسم الطلابي، لكن هذا الشكل تتم محاربته وتهميشه وإضعافه وعدم امتلاكه لأية مساحات وممكنات تجعل منه جسماً معبراً عن تمثيل حقيقي لتطلعات وهواجس الطلبة.
أما الشكل الثاني وهو تقريباً السائد فيتمثل بتشكيل يعبّر في صورته النهائية عن رغبات النظام السياسي وتوجهاته المعلنة والمضمرة.
وهذا يظهر أوضح ما يكون لدى الأنظمة السياسية ذات الطابع الشمولي التي تمنح مساحة واسعة لشكل نقابي طلابي، يصبح فيه رئيس الإتحاد أو الحركة الطلابية جزءاً عضوياً من النظام القائم ومن الحزب الحاكم، وقد يمتد به زعم التمثيل للطلبة لأرذل العمر بأن يصبح كهلاً لكنه يتمترس خلف إدعاء أنه رئيس الحركة الطلابية.
فيأخذ التمثيل الطلابي شكلاً من أشكال وأدوات النظام السياسي بكل ما فيه وعليه.
في كلتا الحالتين فإن المنطقة العربية لا نستطيع الجزم بأن الطلبة يمتلكون إرادة طلابية حقيقية تمكنهم من إتخاذ القرارات المناسبة لهم.
في الأردن تعرضت الحركة الطلابية لجملةٍ من التباينات والتفاوتات بين مدٍّ وجزرٍ، فما زالت الذاكرة الطلابية تحمل تلك البذرة التي كادت أن تصبح " الإتحاد العام لطلبة الأردن"، ففيما تحمل الذاكرة الجمعية الطلابية أحداث جامعة اليرموك التي اقتحمت فيها رجال الأمن الحرم الجامعي من أجل فك الاعتصام والإحتجاجات الطلابية، وكانت في عهدة ورئاسة الدكتور عدنان بدران.
وتسببت تلك الأحداث بمقتل طلبة تحتفظ بذكراهم سيرة ومسيرة جامعة اليرموك.
فإن ذات الذاكرة الطلابية تحمل عن شقيقه المرحوم مضر بدران أنه أمسك القلم وكاد -رحمه الله- حيث كان رئيساً للحكومة في مطلع تسعينيات القرن الماضي، أن يوافق على التأسيس للإتحاد الطلابي العام مترافقاً مع الموافقة على إقامة نقابة المعلمين.
وكان هذا مع عودة الحياة السياسية ووقف حالة الطوارئ وإلغاء قانون مكافحة الشيوعية وإصدار قانون للأحزاب السياسية.
وفعلاً حملت الجامعة الأردنية لواء النضال الطلابي باعتبارها الأكبر عديداً والأعرق والأكثر إمكانات، وجرت انتخابات طلابية في كافة المواقع الجامعية والمتوسطة، حيث ابتدأت بالجامعة الأردنية، تلتها اليرموك والتكنولوجيا، وتم تشكيل ما سميَّ باللجنة التحضيرية والتي كان الهدف منها العمل على تأسيس إتحاد عام لطلبة الأردن.
ولولا تدخل الجهات السياسية والتنظيمية مع تململ وعدم رغبة حقيقية لدى الجهات الأمنية في تشكيل الإتحاد، لكان الآن جزءاً رئيساً من المشهد النقابي والاجتماعي والسياسي وجود اتحاد عام طلبة الأردن.
إن الخشية من تسييس الحركة الطلابية ساهمتْ في إعاقة التمثيل الطلابي كجسمٍ واحدٍ موحَّد.
كما أن تباين الأهواء والأمزجة والأولويات لدى الأحزاب والتنظيمات، جعلت من المستحيل التوافق على غاية واحدة.
وجاءت الأحداث تترى لتعصف بالحياة السياسية المنشودة، بعد توقيع وادي عربة وأوسلو، وتلاشت أحلام الطلبة في إتحادهم مع خروج مضر بدران من الحكومة، وانتهاء دورة أقوى مجلس نيابي وأعني المجلس الحادي عشر للفترة 1989-1993، حيث كانت الخطابات سياسية محض وتشريعية ورقابية بالفعل.
وكانت الحكومة تتصبب عرقاً أمام النواب واستجواباتهم لوزرائها.
وما بين الجمعيات الطلابية التي واكبتها وكنت أحد أعضائها، إلى اللجنة التحضيرية التي ترشحت لعضويتها، أجهضت الفكرة وصغرت لتأخذ شكلاً سميّ بالإتحادات الموقعية لكل جامعة مستقلاً عن غيره.
حين شاهدت طالباً يحمل باجاً على صدره، سألته هل ستنتخب؟ أجابني وبحماسة: طبعاً سأنتخب ونحن قائمة.
|.
|.
|.
قلت له: ما برنامج القائمة؟ أجابني إنها تعبّر عن تجمُّع طلبة عشيرة.
|.
|.
|.
حاولتْ إعادة صياغة السؤال: تقصد أن القائمة في جميع الكليات من أبناء العشيرة؟ أجابني طبعاً.
حينها عادت بي الذاكرة لإنتخابات اللجنة التحضيرية التي كنا قد ترشحنا لها على خلفية فكرية أو موقف سياسي أو أيديولوجي، ولم يكن حينها متاحاً ترف اليافطات والصور الزاهية الناصعة، لكن لم يكن ثمة يافطة واحدة بإسم عشيرة محددة أو عائلة، كانت قوائم ذات طابع سياسي بحت أو برامجي خدمي حسب اللغة الدارجة انتخابياً.
ولنا تتمة بعد الإنتخابات ونتائجها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك