نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، حملة مسح ميداني شاملة استهدفت المنطقة الصناعية الجديدة (منطقة 81)، بالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي «لخويا»، وهيئة الأشغال العامة «أشغال»، وذلك ضمن الخطة السنوية للحملات التفتيشية المعتمدة لعام 2026.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة تأتي في إطار تنفيذ أحكام قانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002 وتعديلاته، وضمن جهودها لتطوير منظومة الرقابة البيئية الميدانية على المنشآت الصناعية، من خلال المعاينة المباشرة ورصد مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية.
وأشارت إلى أن الحملة استهدفت إجراء مسح ميداني لجميع المنشآت الواقعة داخل المنطقة الصناعية الجديدة، ومنها المنشآت المرخصة وغير المرخصة، والنشطة أو المتوقفة، وذلك للتحقق من طبيعة الأنشطة القائمة، ورصد أي ممارسات مرتبطة بالمواد الكيمائية أو النفايات الخطرة.
وبينت الوزارة أن فرق التفتيش ركزت خلال الحملة على متابعة أساليب تخزين المواد والنفايات الخطرة وتداولها والتخلص الآمن منها، إلى جانب التحقق من الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة البيئية والمهنية، وتوثيق الملاحظات والمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وسبق تنفيذ الحملة عقد اجتماع تنسيقي ضم وزارة البيئة والتغير المناخي ومجموعة الأمن البيئي بـ«لخويا» وهيئة الأشغال العامة «أشغال»، جرى خلاله استعراض أهداف الحملة ونطاق عملها وآليات تنفيذها، فضلا عن بحث أوجه التنسيق الأمني والميداني بين الجهات المشاركة لضمان جاهزية الفرق الميدانية وتسهيل مهامها في المنطقة المستهدفة.
كما أسهمت الحملة في حصر وتصنيف المنشآت وفق طبيعة أنشطتها والملاحظات المرصودة عليها، وتحديث قواعد البيانات البيئية، واستخراج مؤشرات تساعد في التخطيط للحملات التفتيشية المقبلة، بما يدعم كفاءة الرقابة البيئية ويرفع مستوى الالتزام في المناطق الصناعية.
وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن هذه الحملات تأتي ضمن نهج رقابي متكامل يقوم على التنسيق مع الجهات ذات الصلة، مشيرة إلى أن قوة الأمن الداخلي «لخويا» تولت تأمين الفرق الميدانية وتسهيل مهامها، فيما شاركت هيئة الأشغال العامة «أشغال» كجهة فنية مساندة في الجوانب المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات داخل المنطقة.
وشددت الوزارة على استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية والمسوحات الميدانية خلال العام الجاري، وفق خطط تستهدف رفع مستوى الالتزام البيئي لدى المنشآت، والحد من الممارسات المخالفة، وحماية البيئة والصحة العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك