وانطلقت أولى جلسات التداول في السنة المالية الجديدة 1405 هجري شمسي (2026) داخل قاعة بورصة طهران، في خطوة توصف بأنها مؤشر على محاولة تدريجية لاستعادة النشاط المالي.
وقال التلفزيون الإيراني إنه تم استئناف التداولات لأسهم عدد من الشركات، من بينها بنوك وشركات لصناعة السيارات، وأضاف التلفزيون أنه لم يتم استئناف تداول أكثر من 40 شركة متضررة من الحرب، معظمها في قطاعي الكيماويات والمعادن الأساسية.
في المقابل، شهدت جلسة اليوم حضورا لمؤشرات قطاعي البنوك والسيارات، كما أعيد فتح عدد من الصناديق ذات الرافعة المالية، مع فرض قيود صارمة على عمليات البيع، حيث تم تحديد حد أقصى للبيع بواقع 100 ألف وحدة فقط لكل صندوق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك