واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وخلال 24 ساعة، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 5 ملايين جنيه.
اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية الاقتصاد الوطني والتصدي الحاسم لمحاولات الإضرار بالاستقرار النقدي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك