أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة قانون الأسرة، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يمنح الزوجة الحرية الكاملة في العمل أو عدمه، طالما لا يوجد اتفاق مسبق بين الزوجين ينظم هذه المسألة، موضحًا أن المهر يُعد ملكًا خالصًا للزوجة، ولها حق التصرف فيه كيفما تشاء.
وقال رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الزوج يحق له الاعتراض على عمل زوجته في بعض الحالات التي قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسرة أو الحياة الزوجية؛ مثل الأعمال التي تتطلب المبيت خارج المنزل، أو السفر لفترات طويلة وترك بيت الزوجية.
موازنة بين حق العمل واستقرار الأسرةوأوضح أن مشروع القانون راعى تحقيق التوازن بين حقوق الزوجة في العمل وحقوق الأسرة في الاستقرار، مؤكدًا أن الأصل هو حرية الزوجة في العمل، ولكن إذا تسبب هذا العمل في الإضرار بالحياة الأسرية، فمن حق الزوج اللجوء للقضاء لإثبات ذلك.
وأضاف أن مشروع القانون نص أيضًا على أن نفقة الزوجية لا يجوز المطالبة بها لأكثر من سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى، كما يحق للزوج خصم ما سبق سداده كنفقة مؤقتة من قيمة النفقة النهائية التي تُحدد بحكم قضائي.
قواعد النفقة وضوابط" الرؤية الإلكترونية"وأشار إلى أنه إذا تمكنت الزوجة من إثبات يسار الزوج وقدرته المالية، يحق لها الحصول على نفقة مؤقتة بصورة عاجلة، أما إذا لم تتمكن من إثبات ذلك، فسيُحكم لها بنفقة تغطي الاحتياجات الأساسية فقط.
وتطرق رئيس اللجنة إلى ملف" الرؤية الإلكترونية"، موضحًا أن المشروع يمنح الأب الموجود خارج البلاد، أو الذي تمنعه ظروف العمل من الرؤية التقليدية، حق رؤية أبنائه عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، مع مراعاة فروق التوقيت وظروف الأطفال.
ولفت إلى أن مشروع القانون منح القاضي سلطة تقرير حق الرؤية للأب دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة؛ بهدف التسهيل وتقليل النزاعات الأسرية، كما تضمن المشروع تسهيلات خاصة بزواج ذوي الإعاقة والاحتياجات الذهنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك