أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يمنح الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج خلال أول 6 أشهر من الزواج حال اكتشاف وجود" غش جوهري" من الزوج، بشرط عدم حدوث حمل.
وقال رئيس اللجنة، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الغش الجوهري يشمل إخفاء معلومات أساسية تؤثر على استمرار الحياة الزوجية؛ مثل المؤهل الدراسي، أو طبيعة المهنة، أو أي بيانات مؤثرة تم إخفاؤها عمدًا قبل الزواج.
ضوابط فسخ العقد وشروطه الماليةوأوضح أن الزوجة يحق لها اللجوء إلى المحكمة وطلب فسخ العقد في هذه الحالات، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يُعد طلاقًا، وإنما هو فسخ للعقد بسبب التدليس أو الغش.
وأضاف أن مشروع القانون اشترط عدم وجود حمل لتمكين الزوجة من طلب الفسخ خلال تلك المدة؛ حفاظًا على مصلحة الطفل واستقرار أوضاعه القانونية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الزوجة في حال حصولها على حكم بفسخ عقد الزواج لا يحق لها المطالبة بأي مستحقات مالية مترتبة على العلاقة الزوجية، موضحًا أنه لا يجوز كذلك الجمع بين دعوى الفسخ والمطالبة بالتعويض أو الحقوق المالية أمام المحكمة بناءً على الواقعة نفسها.
وأكد أن مشروع قانون الأسرة الجديد لا يمنح الرجل حق طلب الفسخ خلال أول 6 أشهر؛ نظرًا لأن الزوج يمتلك في الأصل حق إنهاء العلاقة الزوجية (الطلاق) وفقًا لما ينظمه القانون وتكفله الشريعة الإسلامية.
موقف الأزهر وتقليص مدد الغياب والفقدوشدد رئيس اللجنة على أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن الأزهر الشريف راجع مواد القانون الخاصة بالطلاق والعدة والنفقة وأبدى موافقته عليها، مضيفًا أن الأزهر هو" صاحب القرار الأول والأخير" في المسائل الشرعية المتعلقة بالقانون.
ولفت إلى أن مشروع القانون تضمن أيضًا تعديلات تنظيمية تتعلق بغياب الزوج؛ حيث تم تقليص مدة الغياب التي تتيح للزوجة اللجوء للقضاء من سنة إلى 6 أشهر، كما تم تخفيض مدة اعتبار الزوج مفقودًا من 4 سنوات إلى 3 سنوات؛ بما يتناسب مع تطور وسائل الاتصال الحديثة وسهولة التتبع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك