وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وذلك في إطار توجه الدولة نحو وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم الأنشطة البيولوجية ذات الطبيعة الحساسة، وبما يضمن تحقيق التوازن بين دعم البحث العلمي وحماية الأمن القومي والصحة العامة والبيئة.
ويستهدف مشروع القانون إرساء منظومة قانونية موحدة لتنظيم عمل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، خاصة المعامل والمنشآت التي تتعامل مع مسببات الأمراض والعوامل البيولوجية شديدة الخطورة، بما يتماشى مع التطورات العالمية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والعلوم البيولوجية.
وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والطاقة والبيئة، في تقريرها، أن مشروع القانون يأتي لسد فراغ تشريعي قائم، في ظل عدم وجود قانون موحد ينظم إنشاء وتشغيل وترخيص منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، أو يحدد جهة مركزية تتولى الرقابة والإشراف على هذا النشاط.
وأوضح التقرير أن فلسفة مشروع القانون تقوم على تحقيق عدة أهداف رئيسية، في مقدمتها تنظيم وضبط الأنشطة البيولوجية التي قد تمثل تهديدًا للصحة العامة أو البيئة أو الأمن القومي، ووضع ضوابط فنية وهندسية واضحة لإنشاء وتشغيل المنشآت والمعامل البيولوجية، فضلًا عن ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للعوامل الميكروبية والمواد البيولوجية.
كما يستهدف المشروع إنشاء مركز وطني للأمن والأمان البيولوجي يتولى الإشراف الكامل على هذا القطاع، ويختص بإصدار التراخيص، والرقابة على المنشآت، ومتابعة تطبيق معايير السلامة والأمان البيولوجي، بالإضافة إلى إعداد الخطط الوطنية لمواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء “المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي” كهيئة عامة خدمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع له بالمحافظات.
وحدد مشروع القانون اختصاصات المركز، والتي شملت وضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التحديثات العالمية في مجال الأنشطة البيولوجية، ووضع خطط الطوارئ البيولوجية، والمشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات وكيماويات التشخيص.
كما نص المشروع على اعتبار منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع من المرافق الحيوية للدولة، مع حظر استيراد أي أجهزة أو معدات مخصصة للأبحاث البيولوجية المرتبطة بهذه الأنشطة إلا بعد الحصول على موافقة المركز.
واستعرض التقرير أهم مواد مشروع القانون، حيث نص على عدم جواز مزاولة الأنشطة البيولوجية أو إجراء أي نشاط بحثي في هذا المجال إلا من خلال منشآت مرخص لها، وبعد سداد رسوم ترخيص لا تجاوز مليون جنيه، مع إلزام العاملين بالحصول على التصاريح والتدريب والتأهيل اللازمين.
كما منح المشروع المركز سلطة الرقابة والتفتيش، ومنح بعض العاملين به صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون، مع التشديد على الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة البيولوجية.
وتضمن مشروع القانون عقوبات مشددة لمواجهة المخالفات المرتبطة بالأنشطة البيولوجية الخطرة، حيث نص على معاقبة كل من ينشئ منشأة لمزاولة الأنشطة البيولوجية دون ترخيص بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد على 50 مليون جنيه، مع غلق المنشأة المخالفة.
كما قرر القانون عقوبة السجن وغرامة تتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه لكل من يستورد أو يدخل عوامل ميكروبية إلى البلاد أو يخرج المعزولات المصرية دون موافقة الجهات المختصة، فضلًا عن معاقبة من يستورد أجهزة أو معدات مخصصة للأبحاث البيولوجية دون تصريح بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50 مليون جنيه.
وشدد القانون العقوبة في جرائم إفشاء المعلومات أو الوثائق السرية المتعلقة بالأمن والأمان البيولوجي لتصل إلى السجن المشدد، خاصة إذا ارتبطت الجريمة بالإضرار بالأمن القومي.
ونص مشروع القانون على معاقبة كل من يتلف عمدًا أوراقًا أو وثائق أو تصاميم أو رسومات أو خططًا أو عينات تتعلق بأسرار الأمن والأمان البيولوجي بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بينما تُشدد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا ارتُكبت الجريمة بقصد الإضرار بالأمن القومي.
كما أجاز القانون للمحكمة الحكم بمصادرة الأدوات والمعدات والأجهزة والمواد المستخدمة في ارتكاب الجريمة، إلى جانب غلق المنشآت المخالفةكما تضمن مشروع القانون آليات للتظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن المركز، من خلال لجان متخصصة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو ما يعادله، بالإضافة إلى النص على إمكانية الإعفاء من العقوبة في بعض الجرائم حال المبادرة بالإبلاغ قبل تنفيذ الجريمة أو قبل بدء التحقيقات.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن القانون يضم في نهايته خمسة جداول تتعلق بالاشتراطات الفنية وإجراءات التشغيل القياسية ومعايير الأمن والأمان البيولوجي، وكذلك اشتراطات العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكامه.
وأكدت اللجنة في ختام تقريرها أن مشروع القانون يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز منظومة الأمن الحيوي في مصر، ودعم قدرات الدولة في مواجهة المخاطر البيولوجية، بما يحقق حماية الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، ويواكب المعايير الدولية الحديثة في هذا المجال الحيوي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك