وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون تداعيات الحرب: مخاوف من ركود ومجاعة

يجتمع اليوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع، وذلك لليوم الثاني على التوالي، في محاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية المتسارعة لحرب إيران.

يأتي هذا وسط تصاعد المخاوف من ركود عالمي جديد وأزمة غذاء وطاقة تهدد الأسواق الدولية مع استمرار اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط والأسمدة وتقلبات أسواق السندات.

ووفق وكالة رويترز، فقد ركزت اجتماعات المجموعة على تداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد العالمي، بما يشمل ارتفاع أسعار الخام، واضطراب أسواق الدين، وتزايد الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية، في وقت تسعى فيه الاقتصادات الصناعية الكبرى إلى منع تحول الأزمة الجيوسياسية في الخليج إلى صدمة اقتصادية عالمية واسعة.

وقالت الوكالة إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ناقشوا أيضاً سبل إعادة فتح مضيق هرمز، وتقليل الاعتماد على الصين في المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، إلى جانب تعزيز الدعم لأوكرانيا، وسط تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية العالمية.

ودعا وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، الذي تستضيف بلاده اجتماعات المجموعة، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى بذل المزيد لمساعدة الدول الأكثر تضررا من الحرب في الشرق الأوسط، محذراً من أن أزمة الأسمدة الناجمة عن تعطل الملاحة عبر هرمز بدأت تتحول إلى تهديد مباشر للإنتاج الزراعي العالمي.

وقال ليسكور للصحافيين: " نتفق على أن صندوق النقد والبنك الدولي يجب أن يعززا جهودهما تجاه الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط"، مضيفاً أن نقص الأسمدة ستكون له آثار خاصة على الأمن الغذائي العالمي.

مجموعة السبع متخوفة من ركود عالميوفي باريس، بدا واضحاً أن المخاوف داخل مجموعة السبع لم تعد تقتصر على أسعار النفط فقط، بل امتدت إلى احتمالات دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود تضخمي جديدة، مع استمرار أسعار الطاقة فوق 100 دولار للبرميل وتصاعد موجات البيع في أسواق السندات العالمية.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قد حذرت خلال اجتماعات أمس الاثنين من أن استمرار النفط فوق مستوى 100 دولار مع انعكاس آثار الحرب على الأسواق سيؤدي حتماً إلى رد فعل اقتصادي واسع.

وتسعى واشنطن من خلال الاجتماعات إلى الحفاظ على قدر من التماسك داخل المعسكر الغربي في مواجهة الأزمة، رغم تنامي التوترات مع الحلفاء الأوروبيين بسبب الرسوم الجمركية الأميركية والسياسات التجارية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تدعو جميع شركائها إلى الالتزام بنظام العقوبات المفروض على إيران لوقف التمويل غير المشروع الذي يغذي آلة الحرب الإيرانية.

لكن دولا أوروبية أبدت استياءها من أن الضربات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران جرت دون مراعاة كافية للتداعيات الاقتصادية العالمية، خصوصاً خطر إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة في العالم.

وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور: " هذه المناقشات ليست سهلة.

لن أقول إننا نتفق على كل شيء، بما في ذلك مع أصدقائنا الأميركيين".

وشارك في اجتماعات باريس مسؤولون من قطر والإمارات والبرازيل والهند وكوريا الجنوبية وكينيا وأوكرانيا، في محاولة لتوسيع دائرة التنسيق الاقتصادي الدولي وسط تنامي الشكوك بشأن فعالية التحالفات التقليدية.

كما ناقش الوزراء تنويع إمدادات المعادن الحيوية وتقليل الاعتماد على الصين، التي تهيمن على سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن الأرضية النادرة الضرورية للصناعات التكنولوجية والطاقة المتجددة وأنظمة الدفاع.

بدوره، قال وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل: " نرى كيف يغير الآخرون القواعد، ولا أرغب في أن ينتهي بنا الأمر إلى أن نكون الحمقى"، داعياً أوروبا إلى فرض متطلبات للمحتوى المحلي وحماية مصالحها الصناعية.

وفي الوقت نفسه، تصاعدت الخلافات الغربية بشأن روسيا، بعدما انتقد مسؤولون أوروبيون قرار واشنطن تمديد إعفاء يسمح لبعض الدول بشراء النفط الروسي المنقول بحراً لمدة 30 يوماً إضافية.

وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس إن الوقت ليس مناسباً لتخفيف الضغط على روسيا، مضيفاً أن وزير الخزانة الأميركي قدم تطمينات بأن التمديد سيكون مؤقتاً فقط.

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من تحذير شديد اللهجة أطلقته وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، التي قالت إن العالم يسير نائماً نحو أزمة غذاء عالمية، بسبب استمرار تعطيل شحنات الأسمدة والطاقة عبر مضيق هرمز.

وقالت كوبر قبل مؤتمر للحكومات في لندن لمناقشة المساعدات الخارجية والتنمية، اليوم الثلاثاء، إن إمدادات الأسمدة العالمية يجب أن تفرج خلال أسابيع فقط لتجنب كارثة، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

وأضافت: " لا يمكننا المخاطرة بتجويع عشرات الملايين من الناس لأن دولة واحدة اختطفت ممراً ملاحياً دولياً"، في إشارة إلى استمرار إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة والأسمدة في العالم.

وأدت الحرب في إيران إلى تجميد شحنات الأسمدة عبر مضيق هرمز، ما تسبب في أزمة إمدادات ألحقت أضراراً بالزراعة في المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة، فيما تظهر أشد آثارها في الدول النامية، حيث لا يستطيع المزارعون تحمل الأسعار المرتفعة الجديدة.

ويعد فصل الربيع الفترة الحاسمة للزراعة، وإذا لم يحصل مزارعو نصف الكرة الشمالي على ضمانات بشأن توفر الأسمدة الآن، فإن الأضرار ستنعكس على مدار العام المقبل، وفق الصحيفة البريطانية.

وقالت كوبر: " استمرار إيران في إغلاق مضيق هرمز بينما تدق ساعة الزراعة يوضح لماذا نحتاج إلى ضغط عالمي عاجل لإعادة فتح المضيق، واستئناف تدفق الأسمدة والوقود، وتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة".

وتابعت: " هذه الأزمة تؤثر على الدول المتقدمة والنامية، وعلى القطاعين العام والخاص على حد سواء.

وهي تظهر لماذا نحتاج إلى نهج جديد للشراكات العالمية لدفع التنمية الدولية ومنع الأزمات قبل وقوعها.

لقد تغير العالم بوتيرة أسرع من قدرة النظام الدولي على دعمه".

ورغم الضغوط المتزايدة على الأسعار وارتفاع جبال الديون في الدول النامية، بدأت دول غنية كثيرة تخفض مساعداتها الخارجية.

فقد خفضت المملكة المتحدة المساعدات من 0.

5% من الدخل القومي الإجمالي في ظل الحكومة السابقة – بعد أن كانت 0.

7% في عهد حكومة العمال السابقة – إلى 0.

3%، بينما قامت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب بتفكيك وكالة التنمية الأميركية (USAID).

ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن نحو 45 مليون شخص إضافي قد يقعون في دائرة انعدام الأمن الغذائي الحاد إذا لم تنته الحرب الإيرانية بحلول منتصف هذا العام.

وقال ريتشارد هوكس، الرئيس التنفيذي لمنظمة أوكسفام بريطانيا: " الهجمات غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قتلت وجرحت وشردت مدنيين في أنحاء المنطقة.

كما أن الرد الإيراني، الذي يشمل إغلاق مضيق هرمز، يرفع أسعار الغذاء والوقود ويجعل الاحتياجات الأساسية بعيدة المنال بالنسبة لملايين الناس".

وأضاف، وفق" الغارديان": " نحن بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام، يشمل إنهاء فورياً لجميع الأعمال العدائية في المنطقة الأوسع.

كما أن تخفيضات المساعدات البريطانية، المتوقع أن تكون الأشد بين دول مجموعة السبع هذا العام، تهدد بتعميق عدم الاستقرار العالمي واتساع الفوارق.

وعلى الحكومة أن تتراجع عن هذه التخفيضات وأن تبدأ بفرض ضرائب على الأثرياء الكبار وأكبر الملوثين للمساعدة في تمويل مكافحة الفقر وعدم المساواة".