أقر مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، حزمة من القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية الهادفة إلى تحسين أوضاع موظفي الدولة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
ووقف المجلس، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، أمام الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل استمرار التحديات الاستثنائية، مؤكداً أن الحكومة تضع تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات الأساسية والوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة في مقدمة أولوياتها.
واعتمد المجلس صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، بناءً على مقترح مقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
كما وافق على معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، واستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، بما في ذلك تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
وأقر المجلس تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من 2021 وحتى 2024 لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية ومعالجة الاختلالات المتراكمة في ملف الأجور والمرتبات.
وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية، أقر المجلس تحرير سعر الدولار الجمركي تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025، ضمن رؤية تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية ومعالجة التشوهات السعرية وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة.
وأكد المجلس أن القرار لن يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، ولن يفرض أعباء إضافية على المواطنين، موضحاً أنه يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الأساسية.
ووجه المجلس الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الرقابة ومنع أي استغلال للقرار في فرض زيادات سعرية غير مبررة، مع توحيد إجراءات التطبيق في جميع المنافذ وعدم السماح بأي استثناءات خارج الأطر القانونية.
كما كلف وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات ذات العلاقة، بتنفيذ حملات ميدانية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والمغالاة، إلى جانب إعداد قوائم استرشادية للسلع الأساسية ونشرها بشكل دوري.
وشدد المجلس على وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية المختصة بضرورة تعزيز الرقابة على المنافذ والأسواق ومكافحة التهريب ومنع دخول البضائع المخالفة.
وفي السياق ذاته، ألزم المجلس مصلحة الضرائب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل.
ووجه وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإعداد خطة تنفيذية للقضاء على ظاهرة الازدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات، عبر الاستمرار في فتح حسابات بنكية لكافة موظفي الدولة.
كما أقر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والرقابة على إجراءات التعاقدات الحكومية، ورفع مستوى الحوكمة والكفاءة في إدارة المناقصات والمشتريات العامة.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه القرارات تأتي ضمن توجه حكومي شامل للإصلاح الإداري والمالي وتحريك عجلة مؤسسات الدولة، بالتوازي مع مواصلة جهود استعادة الاستقرار الاقتصادي والخدمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك