أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، أن حجم مبيعات النقد الأجنبي خلال شهر مايو تجاوز 3 مليارات دولار، سواء عبر الاعتمادات أو الأغراض الشخصية، مشيراً إلى أن هذا الرقم يفوق حجم الطلب الحقيقي في السوق، ما يدل على أن السعر المتداول حالياً للدولار في السوق الموازية هو سعر مضاربة، وليس نتيجة طبيعية للعرض والطلب.
وأوضح عيسى في تصريح صحفي أن المصرف المركزي مستعد لزيادة المعروض من العملة الأجنبية لتغطية احتياجات السوق.
وشدد على أن هناك أسواقاً تحتاج إلى تنظيم، إضافة إلى وجود مضاربات يجب القضاء عليها لما تسببه من اضطراب في سعر الصرف واستنزاف لموارد الدولة.
وأشار إلى أن المصرف المركزي يعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة لوضع خطة مشتركة لمكافحة ظواهر المضاربة وتهريب السلع ودخولها بطرق غير قانونية عبر المنافذ، مؤكداً أن تنفيذ الإجراءات على أرض الواقع يتطلب تعاوناً مباشراً مع الأجهزة الأمنية المختصة.
وأضاف أن الخطة تستهدف أيضاً تنظيم السوق الموازية عبر الحوار مع المتعاملين فيها، ومنحهم فرصة لتقنين أوضاعهم والحصول على التراخيص اللازمة، بما يسهم في دمج الأنشطة التجارية داخل الإطار القانوني.
وأكد عيسى أن الهدف النهائي هو استقرار السوق واعتماد السعر الرسمي للدولار الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، معرباً عن تفاؤله بتحقيق نتائج إيجابية خلال الأشهر المقبلة من خلال استمرار التعاون بين المصرف المركزي ووزارة الداخلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك